أرجع خبراء المال حالة الصعود التي يشهدها سوق المال إلي عدة أسباب لعل أهمها إتجاه الحكومة للتصالح مع مجموعة من رجال الأعمال وتسوية الخلافات فيما بينهم, الأمر الذي وصفه الخبراء بأنه رسالة طمأنة للمستثمرين الحاليين وعامل جذب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الأمر الذي إنعكس بالإيجاب علي سوق المال. جاء ذلك بالتزامن مع التغيير الوزاري الذي تضمن أغلب الحقائب الوزارية الاقتصادية خاصة بعد فشل المجموعة الاقتصادية السابقة في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي, وهو ما أثار تفاؤل خبراء الاقتصاد بإمكانية الحصول علي القرض بعد التغيير الوزاري. وأضاف الخبراء أن هناك عاملا جديدافتح شهية المستثمرين علي إستئناف التداول وتعويض بعض الخسائر التي تعرضوا لها علي خلفية الثورة وما تبعها من أحداث عنف وشغب متلاحقة أطاحت بأموالهم في البورصة, والذي تمثل في قرار هيئة الرقابة المالية باستئناف العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة, وهي الآلية التي يعتبرها المستثمرون العصا السحرية لتحقيق الربح السريع والإيقاف العاجل للخسائر في حالة حدوث أي تراجع عنيف في السوق. ووصف الدكتور هاني سري الدين الخبير القانوني ورئيس هيئة سوق المال الأسبق السوق بالأمر الطبيعي نظرا لحالة التفاؤل المسيطرة علي اداء الحكومة الاقتصادي الفترة الحالية, موضحا أن قرار السماح بدخول آل ساويرس وحذفهم من قوائم الممنوعين من السفر كان بمثابة تأشيرة الدخول للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وأضاف أن ملف التسويات والتصالح مع رجال الأعمال هو أحد المحاور الرئيسية التي يترقبها المستثمرون الأجانب, مشيرا إلي أن الحفاظ علي المستثمر المصري هو بوابة دخول المستثمر الأجنبي وهو ما يعد أمرا شديد الإيجابية علي سوق المال من ناحية وعلي الاقتصاد الكلي من ناحية أخري. وطالب سري الدين الحكومة بضرورة التوسع في ملف التسويات وتطبيق روح القانون مع المستثمرين حتي تستعيد مصر مكانتها الاستثمارية بين الدول العربية والتي وصلت إلي مرتبة عالية خلال الفترة بين عامي2008 وحتي2010 موضحا أن الاستقرار السياسي والاقتصادي هو العامل الرئيسي للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تشهده مصر. واتفق مع الرأي السابق عمر مغاوري مدير الاستثمار بإحدي شركات إدارة صناديق الاستثمار مؤكدا أن التصالح والتغيير الوزاري الذي شهدته الحكومة يعدان من أهم الأسباب التي ساهمت في صعود مؤشرات البورصة, والتي من المتوقع أن تشهد المزيد من الصعود الفترة المقبلة. ولفت مغاوري إلي أن الحكومة الماضية لم تستطع اتخاذ قرارات حاسمة في العديد من الملفات الهامة والتي أهمها الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي وتخفيض عجز الموازنة وهو ما أفقد ثقة المستثمرين الأجانب والمواطنين في أدائهم, ليأتي تغيير الحقائب الوزارية الاقتصادية بمثابة بادرة الأمل المنتظرة في القضاء علي الملفات الشائكة التي تقف حجر عثرة أمام الاستثمارات المصرية والاجنبية.
