توقع خبراء ومحللون إقتصاديون أن تواصل البورصة المصرية صعودها القوي بعد العودة من عطلات عيد الفطر مدعومة بالعديد من الانباء الايجابية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي أبرزها الاستقرار الذي تشهده البلاد بعد قرارات الرئيس مرسي بإلغاء الاعلان الدستور المكمل، فضلا عن التدفقات المالية التي حصلت عليها مصر من السعودية وقطر والبنك الدولي وينتظر أن تستكمل بعد العيد. فيما توقع الخبراء - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - عدم تأثر السوق بدعاوي تظاهرات 24 أغسطس. وقال الخبراء إن فترة ما بعد العيد مباشرة ستشهد العديد من الاحداث الاقتصادية الهامة أبرزها عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر علي قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وسط توقعات بحصول مصر علي القرض هذه المرة بعد إستقرار أوضاع المؤسسات السياسية في مصر خاصة بعد إعلان الولاياتالمتحدة دعمها حصول مصر علي القرض، فضلا عن حضور وفد سعودي من 35 رجل أعمال للقاهرة لمناقشة ضخ إستثمارات جديد واستكمال حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر. يشير الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إلي أن التطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة القصيرة الماضية والتي تمثلت في إلغاء الاعلان الدستوري المكمل والتغييرات في بعض القياديات العسكرية أنهي حالة الازدواجية في الحكم ورسخ حالة الاستقرار وهو ما كان له الأثر الايجابي علي الحالة النفسية للمستثمرين الاجانب قبل العرب والمصريين. وأوضح أنه بعد قرارات مرسي الاخيرة تحولت تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب نحو الشراء، وارتفعت تعاملات بالبورصة إلي نحو 30 في المائة من إجمالي التعاملات وغلب عليها الاتجاه الشرائي، بعكس السابق الذي لم تكن تعاملاتهم تتجاوز حاجز 15% من حجم السوق وكان يغلب عليها الطابع البيعي. وتوقع أن يكون لدعاوي تظاهرات 24 أغسطس أثر محدود علي السوق, خاصة أنها فقدت زخمها الشعبي بعد الخطوات الاستباقية التي اتخذها الرئيس محمد مرسي والتي ساهمت في إحباط تلك الدعاوي والتقليل من مبرراتها, لافتا إلي ان العديد من القوي السياسية أعلنت رفضها المشاركة في تلك التظاهرات، فضلا عن الرفض الشعبي لدعاوي حرق مقرات الاخوان، كما أن الاعتراض علي إلغاء الاعلان الدستوري محله القضاء وليس التظاهرات. من جانبها قالت مروة حامد محللة أسواق المال إن حالة الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا، بعد قرارات الرئيس بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل وإجراء تعديلات في القيادات العسكرية، شجع المستثمرين علي العودة مرة أخري إلي السوق، خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية التي إتجهت للشراء بقوة في الجلسات الماضية. وأوضحت أن قرارات الرئيس ساهمت بقوة في إحداث نوع من الاستقرار السياسي وإنهاء حالة الإزدواجية في السلطة، وهو ما جعل المستثمرين بالبورصة يعيدون حساباتهم من جديد، صاحب ذلك إعلان قطر عن إعتزامها وضع وديعة في البنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار، ونيتها ضخ إستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار عقب الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلي إعلان ليبيا نيتها إتخاذ خطوة مشابهة. وأشارت إلي أن الحكومة المصرية نجحت في إعادة التعامل مع المؤسسات الدولية سواء البنك الاسلامي للتنمية أو البنك الدولي وحصلت مصر بالفعل علي قروض ميسرة من تلك الجهات، ما جعل موقفها أكثر قوة في مفاوضاتها التي ستجريها بعد أيام مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ال 3.2 مليار دولار المعلق منذ أكثر من عام. ولفتت حامد إلي أن التفاؤل بمستقبل الاقتصاد عاد من جديد في ظل هذه الأجواء الإيجابية، خاصة أن ذلك صاحبه إعلان الحكومة أنها ستعيد التفاوض مع الجانب السعودي لاستكمال حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر والتي تبلغ 3.75 مليار دولار، مشيرة إلي أن كل ذلك يعني أن هناك مليارات الدولارات ستتدفق إلي الاقتصاد المصري.