التعدين علي مائدة الصناعة غدا

يرفع المجلس التصديري للصناعات التعدينية دارسته الاسترشادية التي انتهي من إعدادها تحت مسمياستراتيجية مصر في قطاع الصناعات التعدينية إلي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية غدآ, لتتمكن الدولة خلال المرحلة المقبلة من الانطلاق نحو الاستغلال الأفضل لتلك الخامات.
وقال حمدي زاهر‏,‏ رئيس المجلس‏,‏ إن الدراسة قسمت الخامات إلي‏4‏ أنواع تتمثل الأولي في الخامات المتوفرة والبالغ عددها‏8‏ خامات‏,‏ والثانية هي الموجودة ب‏16‏ خامة والثالثة قليلة الوجود ويصل عددها إلي‏6‏ خامات‏,‏ والرابعة هي شحيحة الوجود ب‏5‏ خامات‏.‏
وتابع‏:‏الهدف من تلك الدراسة هو إيضاح ملامح القطاع في مصر بما يمكن المسئولين من الاعتماد علي الخامات المتوافرة بكثرة لإقامة صناعة عليها تدر عائدا علي الاقتصاد الكلي للدولة‏.‏
وأوضح زاهر أن لدينا بيانات كافية عن‏11‏ خامة‏,‏ في حاجة لدراسة عن‏17‏ مادة لتحديد المعلومات عن الكمية والنوعية‏,‏ مما يوفر المعلومات الكاملة عن مختلف المواد الخام ليحدد أي صناعة تحتاج إلي قيمة مضافة وغيرها‏.‏
وأشار إلي أن الدراسة حددت مفهوما للقيمة المضافة في قطاع الصناعات التعدينية يتمثل في مدي التغيير في المكون الحجمي والكيميائي للخامة‏,‏ وأن مفهوم الصناعة التعدينية يطلق علي المنتج النهائي إذا تخطت نسبة مدخلات الصناعة عن‏50%.‏
وضرب زاهر مثلا بصناعة الزجاج التي تمتلك مصر حوالي‏80%‏ من المادة الخام وغيرها من الصناعات كالأسمنت والرخام والجرانيت‏,‏ لافتا إلي أن الدراسة أوضحت أن هناك‏1600‏ شركة تعمل في قطاع استخراج الخامات‏,‏ و‏500‏ في قطاع القيمة المضافة و‏1500‏ في المنتج النهائي‏.‏
وأوضح أن الدراسة تعمل علي تسهيل تحديد الخامات أمام صاحب القرار التي تحتاج إلي فرض رسم صادر عليها للحد من تصديريها علي أن يكون تنفيذ القرار بعد فترة تتراوح مابين‏3‏ و‏6‏ أشهر‏,‏ مما يزيد من عملية إجراء القيمة المضافة والارتقاء بالصناعة في الفترة المقبلة‏.‏
ولفت إلي أن الدراسة تتضمن اقتراحا خاصا بضرورة ترخيص الأماكن التي تقوم بالقيمة المضافة والتي توجد أغلبها في الأماكن التعدينية بالجبال والصحراء لتتوافر إحصائية دقيقة عنها مما يتيح الفرصة لمركز تكنولوجيا الصناعة التعدينية والرخام علي تدريب العمالة والارتقاء بمهاراتهم للوصول بجودة المنتج إلي المواصفات العالمية‏.‏
وفي السياق ذاته قال زاهر إن جمعية نهضة وتعدين ستتقدم غدآ بمذكرة إلي وزارة التعاون الدولي‏;‏ للمطالبة بضرورة منح هيئة الثروة المعدنية‏100‏ مليون دولار لتقوم الهيئة بإجراء الدراسات اللازمة للقطاع‏.‏
رابط دائم :