الحرية والعدالة يحتوي غضب القضاة ب قانون جديد

تقدم حزب الحرية والعدالة بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية لمجلس الشوري وكشف مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بالحزب, عن أن المشروع الذي أعده الحزب يختلف عن المشروع الذي تقدم به حزب الوسط.
وأحدث أزمة في الوسط القضائي‏,‏ لافتا إلي أن المشروع الجديد يهدف إلي تطوير السلطة القضائية ومنظومة العدالة‏,‏ وليس تطهيرها‏,‏ من خلال عقد مؤتمر حاشد تتم فيه دعوة كل المهتمين بهذا الشأن‏,‏ والتوصل إلي أفضل صورة لتحقيق العدالة في مصر‏.‏
وأوضح أن مشروع القانون يتطرق إلي الانتخابات وأنها واجب وطني‏,‏ وأنه لا يجوز لأي فرد الامتناع عنها‏,‏ وكذلك الجمعية العمومية للقضاة لا يجوز أن تقوم بتعطيل العمل بالمحاكم‏,‏ بالإضافة إلي بعض المميزات والمعاشات الخاصة بالقضاة‏.‏
وأضاف أن المشروع ينص علي أن يكون الندب للقضاة كليا وليس جزئيا وفقا لأحكام الدستور الجديد‏,‏ مشيرا إلي أن مشروع حزب الوسط كان يتضمن‏3‏ مواد تركز علي سن القضاة فقط‏,‏ مؤكدا أن المشكلة ليست في السن‏,‏ ولكنها في تطوير المنظومة القضائية‏.‏
من جانبه سرد فيصل السيد عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة‏,‏ ملامح مشروع القانون‏,‏ موضحا أن أهم ملامح مشروع قانون السلطة القضائية‏,‏ ينص علي أن التعيين في السلك القضائي بمختلف الهيئات القضائية‏,‏ يكون من خلال إعطاء الفرصة لأصحاب الكفاءة العالية ووضع معايير موضوعية‏,‏ دون النظر إلي البيئة أو المستوي الاجتماعي التي كان يتم وضعها في السابق‏.‏
كما يتضمن استقلال نوادي القضاة بحيث تكون لها مؤسسة قضائية‏,‏ وألا تتبع الشئون الاجتماعية مع إعطائها نوعا من الاستقلالية وكأنها جزء من الهيئة القضائية‏,‏ كما يتعرض لتفاوت رواتب أعضاء السلطات القضائية تختلف من محكمة إلي أخري‏,‏ الأمر الذي تتطلب معه مراجعة النواحي المالية‏,‏ لتحقيق العدالة بين دخول القضاة‏.‏
وذكر أن اختيار أو تعيين النائب العام وفقا للمادة‏119‏ من قانون السلطة القضائية كان ينفرد به رئيس الجمهورية‏,‏ نحن في مشروع القانون اقترحنا أن رئيس الجمهورية يأخذ رأي مجلس القضاء الأعلي والترشيحات‏,‏ بحيث يختار من بينهم قاضيا واحدا يتم تعيينه‏.‏
وأوضح أن مشروع القانون ينص علي النزول بسن القضاة من‏70‏ إلي‏65‏ عاما‏,‏ ورفع كفاءة القضاة أنفسهم بالاهتمام بمعاهد الدراسات القضائية‏,‏ وعدم شغل القضاة بالندب‏,‏ جعل التفتيش القضائي يتبع مجلس القضاء الأعلي‏,‏ وليس وزير العدل‏,‏ استقلال السلطة القضائية وعدم وقوعها في أي جزء من أجزائها تحت سيطرة السلطة التنفيذية‏.‏
ويعقد حزب الحرية والعدالة‏,‏ اجتماع المكتب التنفيذي للحزب اليوم‏,‏ لمناقشة مشروع القانون‏,‏ ومدي تقديم اقتراحات أو تعديلات جديدة عليه‏,‏ بالإضافة إلي المستجدات علي الساحة السياسية والاتصالات السياسية مع كلالأحزاب والقوي السياسية‏.‏

رابط دائم :