في الوقت الذي بدأت فيه عمليات حصاد محصول القمح هذه الأياموالذي يعتبر محصولا استراتيجيا إلا أنه ظهرت مشاكل عديدة. أصبحت تثير المخاوف حول انخفاض الكميات المطلوبة من محصول القمح هذا العام وهو ما يهدد الإحصائيات التي اعلنتها الحكومة للاعتماد علي الناتج من محصول القمح هذا العاملصنع الخبزالمدعم. وأكد عثمان فراج مدير وزارة الزراعة بالغربية أنه من المنتظر توريد مليوني طن من إجمالي المساحة المزروعة للمحصول هذا العامالتيتبلغ170 ألففدان علي مستوي المحافظة بمراكزها الثمانية. وأضاف: لقد بدأنا في تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة بإعداد ملفات لجميع المزارعين علي مستوي المحافظة يتضمن جهة الزراعة والمساحة المزروعة وأسم المزارع تمهيدا لتوريد القمح للجان التي تم تشكيلها من التموين والمطاحن والاصلاح الزراعي وبنك التنمية والائتمانوهي المسئولة عن تسويق هذه المحاصيل حيث تم تحديدسعر مناسب للاردب الواحد الذييصل سعره الي400 جنيه. وأشار وكيل وزارة الزراعة بالغربيةإلي وجود بعض المشكلات التي تواجه المحصول هذا الموسم منها وجود مخزون من محصول الموسم الماضي لا يزال داخل المخازنوالشون وهو ما يصعب عمليات تخزين المحصول الجديد ولكن هناك تحركات لإخلاء هذه الشون وتطهيرها وتجهيزها لاستقبال توريد المحصول الجديد ومنها الشون التابعةلمطاحن وسط وجنوب الدلتا,كما أن الجمعيات الزراعيةتواجه مشكلة الآنفي عمليات تسلم المحصول من المزارعين لعدم وجود سيولة ماليةبهذه الجمعيات في الوقت الحالي لسداد قيمة المحاصيلوالجميع في انتظار وصول الدعم المخصص من وزارة المالية وقيمته11 مليار جنيه علي مستوي الدولة لشراء محصول القمح هذا العام. بينما أشار صلاح مدني مدير التموين والتجارة الداخلية بالغربيةإلي أن هناك مشكلة في عدم توافر الشون اللازمة والغير كافية لتخزين محصول القمح, هذا بالإضافة إلي أن الشون الموجودة معظم حالتها أرضية ترابية وهو ما تسبب في إهدار كميات كبيرة من المحصول عند تخزينه فيها, في نفس الوقت الذي أصبحت هناك صعوبة في تجهيز العبواتالتي تتم تعبئة المحصول بها بعد حصاده بسبب ارتفاع تكلفتها, حيث تصل قيمة الجوال الواحد من الخيشإلي12 جنيها. وأضاف أن هناك انجازا لتجهيز شون جديدة للتخزين في أماكن بديلة بكفر الزيات وزفتي لاستيعاب تخزين المحصول الجديد مع اخلاء الشون الذي لا يزال بها محصول العام الماضيلتفريغ المكان لاستقبال المخزون الجديد. وأشار رأفت ميسرةمزارع إلي أنه لم يتم تسليم المحصول حتي الآن للجمعيات الزراعيةوهو ما دفع المزارعلبيعه للتجار وبسعر أقل من التي حددته الدولةحيث كانت الدولة قد حددتسعر الاردبب400 جنيهبينمايحصلعليه التجارب370 بأقل من السعر التي حددته الدولة رغم أن عمليات التوريد بدأت من15 ابريل الجاري ولكن لم تتم في أماكن عديدة حتي الآن. بينما أوضح عاطف عامرعضو الجمعية التعاونيةالزراعية بالغربيةأن هناك مشاكلتعترضعمليات التوريد ومنها نقل المحصول الذي يحتاج الي مجهود مضاعف بخلاف الطوابير الطويلة لتوريد المحصولخاصة وأنه حتي الآن لم يتم تحديد الطرف الذي سوف يتحمل تكاليف نقل المحصول خاصة وان سيارات نقل المحصول تتعرض لمشاكل وهي في طريقها بسبب حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد حاليا هذا بالإضافة لاستقطاع معظم المزارعين كميات كبيرة من المحصول لاستخدامها لاغراضهم الشخصيةوسيكونمن الصعب أن يتم حصر الكميات الخاصة بمحصول القمحالتي تم توريدها للدولة هذا الموسم إلا بعد الانتهاء من عملية تسليم المحصول وتشوينه داخل المخازن. رابط دائم :