قائمة الانتظار تضم300 مستثمر

أثار تقدم مجموعة من رجال الأعمال السوريين بطلبات للحصول علي اراض بمدينتي العاشرمن رمضان وبدر لإقامة مشروعات استثمارية في مجال الغزل والنسيج وصناعة المشروعات
التي تتميز بها الصناعة السورية العديد من التساؤلات حول التودد السوري المفاجئ من جانب المستثمرين وإمكانية توفير الاراضي المناسبة للاستثمارات السورية وكيفية الاستفادة منها للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال الاستفادة من خبرات الجانب السوري‏.‏
في البداية أكد المهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان صعوبة توفير اراض لرجال الاعمال السوريين نظرا لزيادة الطلب علي الاراضي من جانب المستثمريين المصريين وخاصة في قطاع المشروعات المتوسطة
وأشار إلي أنه من الأوفق للنهوض بقطاع الغزل والنسيج إدخال رجال الاعمال السوريين كشركاء في المشروعات المصرية ودمج الكيانين المصري والسوري معا للاستفادة من خبرات الجانب السوري في هذا المجال‏.‏
واوضح أن المشروعات التي يرغب رجال الاعمال في انشائها تعتبر مشروعات مؤقتة لحين استقرار الاوضاع السياسية في سوريا‏,‏ مضيفا ان سبب اختيار الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج هو تحقيق الارباح السريعة‏.‏
واتفق معه المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر في عدم وجود اراض كافية للاستثمارات السورية ومن المتوقع ان اولوية تقسيم الاراضي ستكون للمسثمرين المصريين اولا‏.‏
ويري الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد ان السياسة المتبعة في مصر هي سياسة الاقتصاد الحر التي تتيح للمستثمر اختيار القطاع الذي يعمل خلاله دون اي تدخل او إلزام من جانب الدولة‏,‏ موضحا امكانية وضع الدولة لحوافز تشجيعية تحت مسمي التخطيط التأشيري من اجل جذب الاستثمارات في مجال صناعة معين او لتحقيق اهداف ايجابية معينة‏.‏
وطالب بوضع خريطة استثمارية في اقل فترة زمنية ممكنة خاصة في ظل وعود وزير التخطيط بوضع خريطة جديدة تتناسب مع حجم الاستثمارات لتساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات وتفيد المستثمرين في اختيار فرص واماكن والمجالات المناسبة للاستثمار في مصر‏.‏
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان اتجاه رجال الاعمال السوريين للاستثمار داخل مصر يأتي هروبا من الاوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة داخل سوريا‏,‏ مشيرا الي ضرورة اقتناص الفرصة والاستفادة من خبرات كل منهم في مجال عمله داخل بلاده للنهوض بالصناعة والاقتصاد الوطني‏.‏
واوضح انه في حالة وضع خريطة استثمارية لمدينتي العاشر من رمضان وبدر ستكون الحكومة قادرة علي تحديد المشروعات والقطاعات التي تخدم البنية الاساسية للاقتصاد المصري وتوجيه الاستثمارات السورية الي هذا القطاع ولكن التساؤل هو هل ستتوافق المشروعات التي تدعم الاقتصاد القومي مع خبرات ومجالات عمل رجال الاعمال السوريين؟‏,‏ مشيرا الي وجود تخوفات من فشل الاستثمارات السورية داخل مصر في حالة إلزام المستثمرين بمشروعات محددة‏.‏ من ناحيتها اضافت الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة انه لابد من وضع خريطة استثمارية محددة بمناطق إقامة كل صناعة وتقديم المشروعات السورية للهيئات الاستثمارية المختصة لدراستها حتي لا تؤثر سلبا علي المنظومة الصناعية داخل مصر‏.‏

رابط دائم :