جلال الدين:نسعى لإنشاء شراكة مصرية سورية..وإنشاء مركز لتدريب العمالة

أكد المهندس أحمد جلال الدين رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولي "إبيا" أنه تم تحديد لجنة بالجمعية للعمل على دفع الاستثمارات السورية بالسوق المصرية والتوصل لحول لأي مشكلات او عقبات قد تواجه المستثمريين السوريين بمصر بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال جلال الدين خلال اجتماع الجمعية اليوم مع عدد من رجال الأعمال السوريين لمناقشة نقل 40 رجل أعمال سوري لاستثماراتهم بالسوق المصرية، وإنشاء منطقة صناعية سورية، أن الجمعية تسعى للتوصل مع الجهات المعنية لتسليم الأراضي والعمل على إنشاء استثمارات سورية بالعديد من المدن الصناعية بمصر.
وطالب جلال الدين بضرورة إنشاء بعض مراكز التدريب والتأهيل للشباب المصري للعمل بقطاع الغزل والنسيج والاستفادة من خبرة الجانب السوري في هذا المجال لتحقيق التكامل والتعاون بين الجانبي، مؤكدا على تقارب الشعبين المصري والسوري والعمل على خلق فرص تعاون مشترك وتحقيق تجمع قوي لرجال الأعمال.
وأوضح رئيس جمعية "إبيا" أن الجانب السوري يسعى للاستفادة من المميزات المتاحة بالسوق المصرية من خلال اتفاقية الكويز ، لافتا إلى 45% من استثمارات الأتراك في قطاع النسيج بالسوق المصري تتجه للتصدير بالاستفادة من اتفاقية الكويز.
من جانبهم طالب عدد من رجال الاعمال والمستثمرين السوريين بالانضام لجمعية الأعال والاستثمار الدولي "ابيا" من أجل التعاون والتنسيق مع الجانب المصري، للعمل على جذب المشروعات الاستثمارية السورية في مجال صناعة الغزل والنسيج والاستفادة بالمميزات الخاصة باتفاقية الكويزللتصدير والاستفادة بالإعفاءات الجمركية .
وطالب عبد القادر خلف رجل أعمال سوري بمساحة أرض تقدر ب25 ألف متر في مدينة العاشر من رمضان لإقامة مصنع للغزل والنسيج، موضحا أن 90% من الشركات السورية انتاجها للتصدير.
وقال هشام حلبي عضو الغرفة الصناعية بدمشق أن تطور صناعة النسيج بسوريا لو انتقلت لمصر سيستفيد منها الشعب المصري والسوري، نظرا لأن سوريا تقوم بتصدير العديد من المنسوجات للسوق المصرية، وبالتالي ستوفر النقل وستعمل على سد احتياجات السوق المصري والاتجاه للتصدير، وتوفير الأيدي المدربة والعمل على خلق فرص عمل جديدة.
وشدد حلبي على عزم رجال الاعمال السوريين إنشاء مدينة صناعية سورية في مصر وتشغيل المصانع المتوقفة بالسوق المصرية، مشيرا إلى ضرورة بتوفير الأراضي التي سيتم إقامة تلك المشروعات عليها بأسعارها المعلنه، والدراسات الخاصة بتلك المشروعات، ومساحة المدن الصناعية، والسكان المحيطين بتلك المدن، لضرورة توفير العمالة المناسبة والقريبة من تلك المصانع.