أكد الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أن المحافظة لم تدخر جهدا في سبيل رعاية المعاقين والاهتمام بهم.. حيث تقوم بتوفير الدعم المادي والمعنوي للفرق الرياضية بها, مما ادي الي حصولهم علي المركز الاول دائما في اوليمبياد المعاقين علي مستوي الجمهورية مشيرا الي ان هناك خلطا في الامر بين اعتراض المعاقين امام مجلس الشعب فغالبيتهم من المحافظات الاخري ولهم مطالب خاصة بتعديل قانون رعاية المعاقين. وأوضح وزير ان ابناء القاهرة تم التعرف علي مطالبهم والتي انحصرت في توفير وحدات سكنية او وظائف او اكشاك وان المحافظة من خلال برنامجها التسكيني للحالات القاسية كانت تراعي نسبة5% من الوحدات للمعاقين وقد تم تسكين40 حالة عام2006 و33 حالة عام2007 و14 حالة عام2008 و61 حالة عام2009 باجمالي148 وحدة سكنية خلال اربع سنوات. وأضاف المحافظ انه في بداية شهر مارس بلغ عدد المتقدمين للمحافظة1993 مواطنا بعد استبعاد الحالات التي لاتنطبق عليها الاشتراطات وبلغ عددها اكثر من الف طلب من خارج القاهرة او لم يبلغ السن القانونية, كما قدم للاحياء خلال الفترة من19 الي31 مارس نحو3000 طلب آخر وتقوم البحوث باجراء بحث ميداني علي الطبيعة للتأكد من صدق البيانات الواردة بالطلب واحقية المواطن, كما تتم مراجعتها من مراكز معلومات المحافظة ووزارة الاسكان وتبين عدم استحقاق50 حالة نظرا لحصولها علي وحدات اخري من خلال مشروع ابني بيتك وجار اجراء البحوث لباقي الطلبات.. وأشار المحافظ الي انه تم عرض وظائف علي عدد من المعاقين من قبل مديرية القوي العامله للعمل في القطاع الخاص تتوافق مع مؤهلاتهم وحالة الاعاقة وعددهم82 حالة ولكن معظمهم رفض لرغبتهم في العمل الحكومي والتعيين بالحكومة حاليا يتم من خلال وزارة التنمية الادارية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة وتتم مراعاة نسبة ال5% المقررة للمعاقين بهما. أما المحافظة فليس لديها اكشاك الا داخل السويقات ولن تسمح باقامة اكشاك جديدة علي الارصفة وقد تقدم للحصول علي نمر بهذه السويقات20 حالة وسوف يتم تسكينهم في اقرب سويقات لمحل اقامتهم. وصرح اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام بأنه تم الانتهاء من فحص232 حالة وتبين استحقاق160 حالة منهم تم تسكين60 حالة وجار اعداد الوحدات لتسكين100 حالة وانهاء اجراءات التسكين الخاصة بهم. وتم استبعاد72 حالة تبين عدم استحقاقها, مضيفا انه تيسيرا علي المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة قامت المحافظة بتخفيض مقدم الوحدة الي الف جنيه بدلا من5000 جنيه كتأمين لايجار الوحدة ويراعي اثناء التخصيص بأن تكون الوحدة السكنية بالادوار الارضية والمنخفضة تيسيرا عليهم لعدم تحمل مشقة الصعود والهبوط للسلم.