ينظم مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة غدا مؤتمرا علميا لمدة يومين لدراسة اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي ورؤية المجلس للحلول القانونية والحجج التي تساند مصر في رفضها لشروط اتفاقية العنتيبي. وقال المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة إنه سوف يتم بحث كل الرؤي والمقترحات القانونية المقدمة لتقديم التوصيات التي تكفل حقوق مصر من مياه حوض النيل وذلك بصفة غير رسمية باعتبار المجلس لا يمثل الدولة. وأشار د. سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة ومدير المركز ورئيس المؤتمر إلي أنه سوف يتم مناقشة العديد من المسائل القانونية التي تثيرها اتفاقيات حوض النيل والنظام القانوني لنهر النيل في ظل عدم وجود رؤية واضحة للخروج من أزمة اتفاقية العنتيبي لمياه النيل عقب التوقيع الأحادي والمنفرد من قبل دولة منابع النيل لعدم التوصل لتوافق في بعض المواد الخلافية بها. وأوضح أن المؤتمر يضم4 ورش عمل علي يومين يرأس الأولي د. محمود أبو زيد وزير الري الأسبق والثانية المستشار أمين المهدي رئيس مجلس الدولة السابق وذلك خلال اليوم الأول والثالثة د. إبراهيم العناني عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس والرابعة د. سيد فليفل عميد معهد الدراسات الإفريقية. رابط دائم :