"آفاق التعاون بين مصر ودول حوض النيل" بمركز الدراسات الإستراتيجية

نظمت ندوة حول "آفاق التعاون بين مصر ودول حوض نهر النيل" الاثنين 12 نوفمبر، التي أقيمت بمركز الدراسات المستقبلية والإستراتيجية في مدينة نصر.
بدأت الندوة في ال 11:30 صباحا بكلمة من اللواء أسامة الجريدلى، التي شكر فيها السفراء والوزراء والخبراء و الضيوف المشاركين في هذه الندوة، ثم حدد ركيزتين مهمتين ستقوم عليهما الندوة، وهما: الفرص المتاحة لتنمية التعاون بين مصر ودول حوض النيل، و كيفية مواجهة الدول الخارجية عن دول حوض النيل وتستهدف مصر.
وقال إنه بالرغم من تاريخ مصر المشرف إلا أن الفترة السابقة قد حدث تراجع يفرض على الواقع المصري التركيز المستمر على فتح صفحة جديدة وصيغات مصرية جديدة في علاقتها بالدول الإفريقية بطريقة تتمثل بالسرعة والجدية في التنفيذ واللامركزية في اتخاذ القرار حتى تقترب مصر من هذه الدول.
و أوضح نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه د.عبد الفتاح مطاوع أن العلم هو الحل وهو ما يمكن من خلاله وجود سياسة تعاون مشترك، وعرض في الندوة لبعض الشرائح التي تركز على الأزمة المصرية في نقص المياه وخصائص نهر النيل والتحديات في دول حوض نهر النيل، وأيضاً المشروعات المقترحة والتي منها إنشاء سد جديد داخل بحيرة قارون.
وأشار مستشار وزير الري والموارد المائية السفير رفيق خليل إلى أن الوضع المائي الحرج لمصر وسوء نصيب الفرد والمتوقع أن يصبح أقل من هذا في عام 2050 إذا قورن بدول حوض النيل ستتبين الفجوة وستتواجد فوارق مائية كبرى بين هذه الدول.
وأوضح أن ثورة 25 يناير قد مهدت الطريق للتعاون ومحاولة مصر للرجوع إلى ما كانت عليه، ومراجعة مصر لسياستها مهد لفتح صفحة جديدة، وتم الاتفاق على تعاون مشترك في اجتماع آديس أبابا وهو ما يتوقع أن يكون باب خير في هذه الدول.
وتحدث عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة د.السيد فليفل عن محاور تطبيق العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، و عبر عن وضع مصر الذي هو في الحد الأدنى بين دول حوض النيل، وأننا بحاجة إلى تغيير الموقف المصري، وأننا أصبحنا أضعف من المطلوب، ولكن الأفارقة لهم عذرهم لأنهم لم يعرفوا حقاً حجم الأزمة المائية المصرية، وهى أنه في حالة عدم وجود تعاون فإن العجز المائي لمصر سيقدر ب 17 مليار في عام 2017، وإذا كان هدف التنمية لا يتحقق قطرياً فالتجمع التكاملي بين حوض النيل سوف يضمن تحقيق هذه التنمية ، وفى النهاية إما التبعية أو التعاون.
وقال رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية د.هانىء رسلان أن أزمة قضايا مياه النيل بالنسبة لمصر تنقسم إلى قسمين: قسم متعلق بالغطاء القانوني لمبادرة حوض نهر النيل المشتركة المعروفة إعلاميا باسم اتفاقية عنتيبى، وقسم متعلق بالسدود الأثيوبية وبشكل خاص سد " النهضة الأثيوبي".
وأوضح أن هناك 6 دول قد وقعوا على اتفاقية العنتيبي وهى أثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، وبقيت 3 دول لم يوقعوا وهى مصر والسودان والكونغو الديمقراطية ، وأن هذه الدول قد قررت مؤخراً أن تبدأ في إجراءات التصديق على هذه الاتفاقية.
و أشار إلى أن هناك جدل في السودان وطرف فيها الوزير السابق كمال على محمد فهناك رأى يرى ضرورة التوقيع، ورأى يرى أنه لابد من المناقشة مع مصر قبل التوقيع لاتخاذ القرار السليم ، أما رأى كمال على محمد أن التوقيع مضر بمصلحة السودان.
و عبر سفير السودان انطونى كون أن هذه المشكلة ليست خاصة بمصر فقط وإنما بالدول الإفريقية وحوض نهر النيل بأكملها، وأن لابد أن يبنى كل شيء على حق، مصر محتاجة لدول حوض النيل ودول حوض النيل محتاجة إلى مصر، وأن الدول المشاركة في حوض النيل لها ظروف خاصة بها، فلابد للناس أن تنظر من هذا الاعتبار وليس بعين المؤامرة.