مدارس شبرا ترد علي المعاهد القومية

تصاعدت حدة الخلافات بين كل من عبدالسميع حمزة‏,‏ رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية‏,‏ ووحيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس شبرا القومية‏,‏ حيث أرسل الأخير مذكرة إلي الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم للرد علي الاتهامات التي وجهها رئيس جمعية المعاهد القومية لجمعية مدارس شبرا ونشرها الأهرام المسائي أمس‏.‏
وردا علي أن الجمعية دأبت علي عدم تنفيذ قوانين التعاون والتعليم والجمعيات التعاونية التعليمية‏,‏ قالت المذكرة إن هذا الاتهام ليس له أساس من الصحة ويفتقد المصداقية وانه لو كان صحيحا فلماذا لم تتخذ جمعية المعاهد إجراءاتها ضدهم كالإنذار أو اللوم بخلاف الإجراءات القانونية الواجب اتباعها‏.‏
أما بالنسبة لمخالفة عدم وجود بحث مالي لسيارات المدارس منذ عام‏1994/1993‏ فإن السيارات ليس لها بحث مالي وإنما لها موافقات مجلس الإدارة السابق والحالي منذ إنشاء الجمعية بالقانون رقم‏(1)‏ السنة‏1990‏ حيث إنها خدمة تطوعية ويتم تقدير قيمة المشاركة بما يتوافق مع الظروف المادية والاجتماعية للطلاب وتعد أقل رسوم سيارة علي مستوي الجمهورية‏,‏ ولم يتم إخطار الجمعية طيلة السنوات الماضية بطلب عمل بحث مالي للسيارات إضافة إلي أنها لم تدرج في المصروفات المدرسية مثل الكتب والكراسات لأنها من الخدمات لمن يرغب‏.‏
أما عن عدم وجود تقارير التفتيش المالي بالمدرسة منذ عام‏2007/2006‏ وحتي الآن فأوضحت المذكرة أنه سبق أن تمت المراجعة والتوقيع علي الدفاتر وجميع المستندات الخاصة بالشئون المالية والإدارية وذلك من جانب الموجه المالي والإداري المختص لمراجعة الجمعية حتي عام‏2009/2008‏ وتم توقيعه علي الدفاتر وجميع المستندات في‏31‏ أغسطس‏2009.‏
وتجري الان المراجعة للسنة المالية‏2010/2009‏ ولم يتم ابلاغ المدارس علي الإطلاق بوجود مخالفة بالشئون المالية والإدارية بالجمعية طوال السنوات الماضية وحتي الآن‏,‏ كما لم يتم إرسال التقارير من جانب الإدارة التعليمية إلي الجمعية رغم قيام التعليم الخاص بإخطار التوجيه المالي بضرورة إرسال التقارير إلي الجمعية مما يوضح مدي القصور من جانب الإدارة التعليمية وليس من جانب الجمعية‏.‏
وعن المخالفة الخاصة بعدم وجود لائحة داخلية لقسم اللغات بالمدرسة فتؤكد الجمعية في مذكرتها مدعومة بالمستندات أنه توجد لائحة داخلية تنظم العمل طبقا للقرار الوزاري رقم‏306‏ لسنة‏1993‏ ومدونة بها مدرسة مشتركة وتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة مع طلب الموافقة‏,‏ وذلك بتاريخ‏2006/11/3,‏ أما بالنسبة لقسم اللغات فقد سبق أخذ موافقة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بفتح فصلي لغات بتاريخ‏2007/4/24‏ أي بعد صدور اللائحة في‏1993.‏
وردت المذكرة علي المخالفة المتعلقة بعدم اعتماد القسم الثانوي باللائحة الداخلية بالمدرسة بأنه سبقت الموافقة علي فتح القسم الثانوي العام كمرحلة أولي والتشغيل الجزئي طبقا لموافقة وزير التربية والتعليم السابق بتاريخ‏2005/2/10‏ بدءا من العام الدراسي‏2005/2004‏ وتمت مطالبة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في ذلك الوقت باتخاذ اللازم نحو موافاتهم بتعديل اللائحة الداخلية للمدرسة كما هو موضح بخطاب مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة‏.‏
أما بالنسبة لاستمرار قاسم عبدالوهاب مديرا للشئون المالية والإدارية بالمدرسة رغم تجاوزه سن ال‏65‏ فتوجد موافقة من وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير بالعمل حتي‏2009/2008‏ وبالنسبة لعام‏2010/2009‏ فتم أخذ موافقة نائب الوزير عليه بعقد من‏2009/9/1‏ حتي‏2010/8/31‏ للاستفادة من خبرته ولسمعته الطيبة‏.‏
وعن صرف مكافآت وحوافز أكثر مما هو متبع في المدارس المناظرة وصرف بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة بواقع‏11‏ عضوا والرئيس فأكدت المذكرة أن تلك المكافآت تصرف وفقا للقرارات الوزارية مثل الحوافز والمكافآت الخاصة بالأنشطة المعمول بها بالقانون‏567‏ لسنة‏1987‏ الصادر عن وزارة الشباب والجهود غير العادية تصرف في المناسبات القومية والدينية‏,‏ كما أن صرف بدل حضور الجلسات يتم طبقا للقواعد والتعليمات الصادرة من إدارة المعاهد نفسها ويتم صرف بدل حضور الجلسات لعشرة أعضاء فقط بمن فيهم الرئيس وليس‏12‏ كما هو وارد بمذكرة جمعية المعاهد‏.‏