مدارس شبرا تنتظر عقاب بدر

أكد مدحت مسعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم سيصدر قرارا خلال الأيام القليلة المقبلة بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس شبرا القومية بعد تلقيه مذكرة من الجمعية العامة للمعاهد القومية تفيد بوقوع عدد من المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها المجلس‏,‏ مشيرا إلي أن الوزير أسند إليه تصريف أمور مجلس إدارة الجمعية‏.‏
‏واتهمت المذكرة التي بعثت بها الجمعية العامة للمعاهد القومية إلي الوزير الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس شبرا القومية بعدم تنفيذ قوانين التعاون والتعليم والجمعيات التعاونية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذه القوانين‏.‏
وأشارت المذكرة إلي أن كتاب التوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والمقيد لدي الجمعية العامة للمعاهد القومية أورد عدة مخالفات لدي الجمعية التعاونية لمدارس شبرا القومية وعدم وجود لائحة داخلية لقسم اللغات بالمدرسة‏.‏
كما تضمنت المذكرة التي تم رفعها للوزير عدم اعتماد القسم الثانوي باللائحة الداخلية للمدرسة‏,‏ واستمرار مدير الشئون المالية والإدارية في منصبه برغم تجاوزه سن الخامسة والستين‏,‏ وصرف مكافآت وحوافز وجهود غير عادية أكثر مما هو متبع في المدارس المناظرة‏.‏
وأوضحت المذكرة وجود اختلاف بين ميزانية المحاسب المالي عن عام‏2009/2008‏ وبين الميزانية التي تم تدوينها بدفاتر الجمعية إضافة إلي صرف بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة وعددهم‏11‏ عضوا بخلاف الرئيس‏.‏
وطالبت المذكرة بحل مجلس إدارة الجمعية طبقا للمادة‏33‏ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم‏1‏ لسنة‏1990.‏
من جانبه‏,‏ قال عبدالسميع حمزة رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية إن الوزير استجاب لمذكرة المخالفات بحل مجلس الإدارة علي أن يتم الإعداد للانتخابات خلال الفترة المقبلة وتشكيل مجلس معين من قبل الوزير لفترة مؤقتة‏.‏
في سياق متصل‏,‏ ارسلت الجمعية التعاونية لمدرسة شبرا القومية مذكرة إلي الدكتور أحمد زكي بدر للرد علي تلك الاتهامات‏.‏
وأكد وحيد إسماعيل‏,‏ رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدرسة شبرا القومية أن قرار الحل لم يتم إرساله من مكتب الوزير وإنما من أبلغهم بالقرار مكتب عبدالسميع حمزة بما يخالف القانون‏,‏ مشيرا إلي أنهم قاموا بارسال أربعة استعجالات لارسال نص القرار الوزاري خاصة أنهم لا يملكون حتي الآن صرف رواتب العاملين لعدم اتضاح موقفهم القانوني‏,‏ الأمر الذي اضطرهم إلي تحريك دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف قرار الحل‏.‏