استخدام أموال الزكاة في تمويل المشروعات جائز. بشروط

كثرت الاراء أخيرا حول امكانية استغلال أموال الزكاة البالغ حجمها 18 مليار جنيه سنويا في تمويل المشروعات، واقترح البعض إنشاء أمانة عامة تقوم بتعيين إدارة محترفة لأموال الزكاة.
وما بين مؤيد ومعارض من أهل الاقتصاد والاستثمار لجأنا إلي علماء الدين وطرحنا عليهم الفكرة، فحددوا شروطا للتصرف في أموال الزكاة.
يقول د . محمود عباس الاستاذ بجامعة الأزهر ان زكاة الأموال لها ثمانية مصارف ذكرت في القرآن الكريم ولا تدفع في غيرها وهذه المصارف تنقسم إلي قسمين الأول عبر عنه لفظيا في "في سبيل الله" و "في الرقاب"، والقسم الثاني عبر عنه بلام الملكية في "للفقراء" و "المساكين" و "العاملين عليها" و "المؤلفة قلوبهم" و "الغارمين" و "ابن السبيل" وهي تعني أن الزكاة لا تدفع إلا لهؤلاء وتخضع بشكل تام لتصرفهم لأنها تعتبر ملكا لهم.
ويضيف ان زكاة الأموال لاتصلح أن يقتص منها في أي مجال إلا إذا أخذ الفقير والمسكين المسلم نصيبه منها طبقا للحديث الشريف "ابدأوا بما بدأ الله به في الزكاة".
ويشير إلي أن القسم الأول من مصارف الزكاة يمكن أن يؤخذ فيه جزء من الأموال وليس كلها بشرط توافر شرطي "في سبيل الله" وهما إما لتعبئة وتسليح الجيوش للدفاع عن الأوطان أو في مجال الخدمات العامة والذي يندرج أسفله تمويل المشروعات والذي يكون بجزء ضئيل جدا من أموال الزكاة.
ويوضح د . عباس الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يقوم بجمع الزكاة وأهمها الورع والأمانة والخضوع لرقابة مشددة من قبل رئيس الدولة أو رئيس الهيئة الشرعية لجمع الزكاة أي انه يحاسب كل عام علي ما قام بجمعه من أموال والتأكد من صرفها في مصارفها الثمانية الشرعية.
ومن جانبها تقول الداعية هدي الكاشف الباحثة الاسلامية وعضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة ان المرجعية الأولي في هذا الأمر يجب أن تكون للأزهر الشريف وألا يتم إصدار أي قرار في هذا الشأن إلا بعد موافقته وأن يقوم بالإشراف علي الثقات القائمين علي جمع الزكاة.
وتؤكد علي جواز ضم أموال الزكاة للميزانية العامة للدولة مع مراعاة المصارف الشرعية التي حددها القرآن الكريم في قوله تعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
أما الدكتور عبد الغفار حامد هلال الاستاذ بجامعة الأزهر فيقول انه لا يجبر أي فرد علي دفع أموال الزكاة للدولة وإنما يكون الأمر اختياريا تابعا لرغبة الأفراد، مشيرا إلي ضرورة الاعلان عن تفاصيل هذا الاقتراح وتحديد أعضاء وشروط الامانة العامة المشريفة علي تنفيذه.
رابط دائم :