أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى تجيز فيها صرف الزكاة على المحكوم عليهم بالسجن، لتعثرهم في سداد ديونهم وإيصالات الأمانة والغرامات المقررة عليهم قانونا.
واعتبرت دار الإفتاء فى فتواها، أن من عليهم أحكام بالسجن لتعثرهم في سداد ديونهم من "الغارمين" مستحقي مصارف الزكاة المنصوص عليها فى الآية رقم 60 من سورة التوبة، وهى قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
وأوضحت الفتوى، مفسرة معنى الغارمين أنهم الذين "ركبهم" الدَّيْنُ ولا يستطيعون قضاءه، ولا خلاف فيه.. ويُعْطَى منها مَن له مالٌ وعليه دَيْنٌ مُحيطٌ به ما يَقضِى به دَيْنَه، فإن لم يكن له مالٌ وعليه دَيْنٌ فهو فقير وغارم؛ فيُعطَى بالوصفين".