لا ديمقراطية بغير أحزاب سياسية‏!‏

بقلم‏:‏ السيد يسين

لاأدري ما الذي أثار هياج بعض الناشطين السياسيين المستقلين حين أكدت هذا المبدأ الرئيسي من مباديء الممارسة الديمقراطية‏,‏ وذلك في برنامج تليفزيوني شاركت فيه أخيرا‏(‏ مصر النهاردة‏).‏
ربما ظنوا أن في ذلك إلغاء لدورهم الذي يقومون به منذ فترة‏,‏ حين زعموا أنهم هم وحدهم وليست الأحزاب السياسية المعارضة الذين سيقومون بمهمة التحول الديمقراطي في مصر‏!‏
والمستقلون الذين يرفعون هذه الشعارات البراقة جماعات شتي‏,‏ أحيانا يتعاونون وأحيانا أخري يتنافسون منافسات شرسة‏,‏ وقد لحقتهم للأسف الشديد بعض أمراض أحزاب المعارضة المصرية‏,‏ والتي تتمثل في التنافس الفج والعقيم علي من هو الرئيس ومن هو المتحدث الرسمي باسم جماعة ما‏,‏ ومن هو المنسق الفرعي لجماعة أخري‏,‏ ومن هو المتحدث الاعلامي لجماعة ثالثة‏!‏ هذه الجماعات من الناشطين السياسيين فيهم ولاشك شخصيات مهمة ومحترمة ولكل منها تاريخ‏.‏ ولكن منهم أدعياء باحثون عن الشهرة الإعلامية بأي ثمن‏,‏ ويحاولون لعب أدوار أكبر من قدرتهم المتواضعة‏,‏ ويسعون عبثا لإقناع وسائل الإعلام المختلفة بأنهم هم الزعماء الحقيقيون لهذه الجماعات‏,‏ بدليل أنهم يديرون الاجتماعات ويعطون الكلمة لمن يشاءون‏,‏ ويحرمونها علي من يشاءون‏!‏
وقد نشرت الصحف أنباء عن احتجاج بعض أعضاء هذه الجماعات علي الطريقة الديكتاتورية التي يدير بها الاجتماعات أحد المنسقين‏(‏ هذه هي وظيفته المصطنعة المعلنة‏).‏ وفي جماعة أخري تزعمها بعض المدونين اجتمع هؤلاء وأعلنوا فصل رئيس الجماعة‏,‏ ورد هو نفسه عليهم بفصلهم هم‏.‏ وكون جماعة أخري ممن هم مستعدون لأن يكونوا طوع بنانه‏!‏
ولا أدري كيف فات هؤلاء الناشطين المستقلين أنه ليست هناك في أي ديمقراطية معاصرة حياة سياسية فعالة بغير أحزاب سياسية‏,‏ وهكذا فالادعاء بأن جماعات ما حتي ولو كانت متناثرة‏,‏ وليس هناك ما يوحد بينها أيديولوجيا قادرة بمفردها علي أن تحل محل الأحزاب السياسية ادعاء باطل ليس له من أساس‏!‏
ولقد كان غريبا أن يهاجم هؤلاء الأحزاب السياسية المصرية المعارضة‏,‏ وأن يوجهوا لها عديدا من التهم‏,‏ كالضعف وعدم الفاعلية وفقدان القواعد الشعبية‏.‏
وإذا كانت بعض هذه الانتقادات صحيحة‏,‏ فقد كان الأجدر بهم لو كانوا ديمقراطيين حقا أن يطالبوا أولا بإلغاء التشريعات التي تقيد حركة هذه الأحزاب في الشارع السياسي‏,‏ وثانيا أن ينضموا لهذه الأحزاب كل حسب ميوله واتجاهاته الإيديولوجية لكي يضفوا حيوية مطلوبة عليها‏,‏ وأن يحاولوا إقناع أجيال الشباب الصاعدة بأن ينخرطوا في أحزاب سياسية‏,‏ بدلا من العمل متفرقين‏,‏ وسواء قاموا بمظاهرات في الشارع بغض النظر عن تأثيرها‏,‏ أو قبعوا كمدونين وراء حواسبهم الإلكترونية تحت وهم أنهم يستطيعون إرسال رسائل صادرة من الفضاء المعلوماتي‏,‏ جديرة بأن تدفع الشعب إلي الثورة العارمة ضد النظام السياسي‏!‏
‏***‏
مارس هؤلاء المستقلون نشاطهم تحت مسميات مختلفة‏,‏ فقد نشأت جبهة ضد التوريث وقامت جماعة أخري باسم مصريون من أجل التغيير وجماعات متعددة أخري باسماء مختلفة من الصعب حصرها جميعا‏.‏ غير أنه يلفت النظر أن كل جماعة يعين أحد أعضائها نفسه متحدثا باسم الجماعة‏,‏ ويدلي بتصريحات سياسية ساخنة في الصحف والفضائيات‏,‏ ويلعب دور الزعيم السياسي الصاعد‏!‏
وهناك جماعات أخري لا تعترف برئيسها الذي حين يصدر تصريحات زاعقة‏,‏ أو يتخذ مواقف متطرفة‏,‏ فإن الأعضاء يتبرأون منها ومنه‏,‏ ويقررون أنه لايعبر إلا عن شخصه‏!‏
ولو دققت قليلا في بعض شخصيات هذه الجماعات من المستقلين فإنك ستجد أن بعضهم يحاول عبثا أن يبحث لنفسه عن دور‏,‏ ولذلك تراه يضخم من أهداف الجماعة التي ينتمي إليها‏,‏ وينسب إليها إنجازات لم تحدث علي أرض الواقع‏!‏
وفي مواجهة هذه التحركات التي تتسم في كثير من الأحيان بالعشوائية‏,‏ قام ائتلاف أحزاب المعارضة وهي أربعة أحزاب‏(‏ التجمع‏,‏ الناصري‏,‏ الوفد الجبهة الديمقراطية‏)‏ بالدعوة إلي مؤتمر مهم لطرح قضية التغيير السياسي في مصر بصورة منهجية‏,‏ تحمل في طياتها مقترحات محددة لتغيير الدستور وقوانين الانتخابات وغيرها من الإصلاحات السياسية الضرورية‏.‏
وقد وجهت لي الدعوة لحضور المؤتمر ولم استطع تلبيتها للأسف لسفري للخارج للعلاج في توقيت انعقاده‏,‏ غير أنني اطلعت بعناية علي جدول أعمال المؤتمر‏,‏ ووجدت أن قائمة المتحدثين والمعلقين علي أرفع مستوي من الثقافة‏,‏ وكل منهم له تاريخ مشرف في العمل العام‏.‏
وقد اعتبرت انعقاد هذا المؤتمر صحوة إيجابية لأحزاب المعارضة‏.‏ وأول علامات هذه الصحوة هو هذا الائتلاف الذي يشير إلي رغبتهم في توحيد جهودهم من أجل التحول الديمقراطي في البلاد‏.‏
غير أن ثاني علامات هذه الصحوة هو تجديد خطاب أحزاب المعارضة‏.‏
ويكشف عن ذلك بكل وضوح وجلاء عدم وقوفها السلبي عند حد انتقاد سياسات الحزب الوطني الديمقراطي باعتباره حزب الأغلبية‏,‏ وإنما الانتقال بطريقة إيجابية إلي إيجاد البدائل‏,‏ سواء للدستور القائم من خلال اقتراح بإجراء بعض التعديلات الأساسية عليه‏,‏ أو عن طريق صياغة سياسات بديلة لسياسات حكومية مرفوضة من وجهة نظر هذه الأحزاب‏.‏
وحين تأملت جدول أعمال المؤتمر أدركت أن هناك رؤية متكاملة قدمتها أحزاب المعارضة وهي مما لاشك فيه تصلح كورقة عمل لإجراء حوار سياسي فعال مع الحزب الوطني الديمقراطي من ناحية‏,‏ ولإدارة حوار مجتمعي سياسي واسع المدي من ناحية أخري‏.‏
لقد كان النقد التقليدي الذي يوجه لأحزاب المعارضة أنها تقنع عادة بالنقد‏,‏ ولا تتقدم خطوات أبعد في مجال اقتراح السياسات البديلة‏.‏
وقد استجابت أحزاب المعارضة بشكل إيجابي لهذا النقد‏,‏ وعقدت منذ فترة مؤتمرا باسم السياسات البديلة شارك بأوراقه البحثية فيه عدد من أصحاب الأسماء المعروفة بعملها وجديتها في تخصصات مختلفة‏.‏
وقد حرصت علي الإطلاع علي هذه الأوراق‏,‏ وخلصت إلي نتيجة مفادها أن الهدف في ذاته كان نبيلا‏,‏ وهو السعي لصياغة سياسات بديلة‏,‏ غير أن التنفيذ لم يكن علي مستوي نبل الهدف‏!‏
وذلك لأن غالبية الأوراق لم ترق لمستوي العمق المطلوب‏,‏ وإنما قنعت بذكر عناوين عريضة‏,‏ بدون محتوي كاف من ناحية‏,‏ أو بصورة غير منهجية من ناحية أخري‏.‏
غير أن الأوراق الخاصة بالتغيير السياسي في مؤتمر أحزاب المعارضة الذي أشرنا إليه‏,‏ تعد خطوة متقدمة تتسم بالنضج الفكري والوضوح السياسي‏.‏
وكان ينبغي علي أحزاب المعارضة أن تقترح علي الحزب الوطني إقامة حوار ديمقراطي لمناقشة هذه الورقة‏,‏ وأوراق أخري قد يري حزب الأغلبية ضرورة تقديمها‏,‏ حتي تدور المناقشة حول رؤي سياسية تتسم بالوضوح‏,‏ من قبل المعارضة والأغلبية معا‏.‏
بل إنني أبعد من ذلك كنت أنتظر أن تستخدم أحزاب المعارضة محصلة أعمال المؤتمر لإقامة حوار مجتمعي واسع المدي‏,‏ تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث‏,‏ ومثقفون يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي‏.‏
ووظيفة هذا الحوار في الواقع هي ترسيخ ثقافة الاختلاف‏,‏ بمعني حق كل فصيل سياسي بطرح رؤاه بصورة جادة ومحددة‏,‏ وطرح هذا الاجتهاد علنا وعرضه علي ممثلي الفصائل السياسية الأخري للمناقشة‏.‏
وهكذا يمكن أن نرسخ مبادئ أساسية في الحوار السياسي‏,‏ تقوم علي أساس الاعتراف بالآخر السياسي إذا كان يؤمن فعلا بالدستور والقانون‏,‏ وممارسة الحوار في ضوء تقاليد وآداب الحوار‏.‏ ولاشك أن المجتمع المصري يفتقر حتي الآن إلي ثقافة الحوار‏,‏ ليس فقط بالنسبة للأمور السياسية‏,‏ ولكن أيضا بالنسبة للقضايا الاقتصادية‏,‏ والمشكلات الاجتماعية‏.‏
وما نقترحه هنا أدوات منهجية لضبط الحوار حول التحول الديمقراطي في مصر‏,‏ بدلا من الدعوات الغوغائية لعديد من جماعات المستقلين‏,‏ والتي تدعو للتغيير العشوائي للنظام السياسي القائم‏,‏ بدون أن يتحدث أحد عن شكل النظام السياسي القادم الذي قد يحل محله‏,‏ وما هي اتجاهات القوي السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستهيمن عليه وتحدد اتجاهاته‏.‏
وهذا هو الفرق بين التحول الديمقراطي المتدرج والذي تشارك فيه بفاعلية الأحزاب السياسية المعارضة باعتبارها ركنا أساسيا من أركان النظام السياسي القائم‏,‏ وبين المطالبة بانقلاب عشوائي ضد النظام‏,‏ لن ينتج عنه سوي موجات من الفوضي غير الخلاقة‏!‏