فوضي النقل الجماعي بالفيوم تجد حلا

عانت الفيوم طويلا من فوضي النقل الجماعي سيارات متهالكة ومخالفات بالجملة وسير عكس الاتجاه ومعاملة سيئة مع المواطنين هذه الفوضي كان المواطن هو الضحية الأولي
وسعت الأجهزة الشعبية والمحلية لطرح هذه الأزمة مرات عدة علي الأجهزة التنفيذية إلي أن تم وضع خطة جديدة لتطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة سواء سيارات الميكروباص والسرفيس داخل مدينة الفيوم أو السيارات داخل المراكز والقري وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين دون ارتفاع في أسعار التعريفة أو الأجرة حرصا علي مصالح المواطنين وخاصة محدودي الدخل هذا بالاضافة إلي حوافز ودعم لأصحاب السيارات المتهالكة لتشجيعهم علي تغييرها بأخري جديدة‏.‏
وتنفذ الآن المرحلة الأولي لتجربة التطوير علي السرفيس والميكروباص داخل مدينة الفيوم وضواحيها والتي تضم‏470‏ سيارة منها‏265‏ سيارة عمرها أكثر من‏20‏ عاما ووفقا لقانون المرور الجديد والذي يقضي بعدم الترخيص لسيارات الأجرة التي مر علي موديل صنعها أكثر من‏20‏ عاما واعدام السيارة وذلك حرصا علي أرواح المواطنين وللحفاظ علي البيئة أيضا‏.‏
وتتميز هذه التجربة الجديدة بإتاحة مجال الاختيارات سواء للمواطن أو أصحاب السيارات أنفسهم دون أي اجبار من المسئولين بالمحافظة بل قامت الأخيرة بوضع نظام وطرق للتطوير ودعم ومرونة تتلاءم مع طبيعة المواطنين ومالكي السيارات وتركت لهم حرية الاختيار ولكن ليس في تغيير السيارات المتهالكة لأن قانون المرور يلزم بذلك‏,‏ ويبقي الاختيار في كيفية التطوير الأمر الذي يجعل المواطن وأصحاب السيارات شركاء أساسيين في هذه التجربة مما ينمي لديهم الشعور بالإنتماء والرغبة في التطوير والتغيير لجعل الفيوم أكثر حضارة وتقدما‏.‏
ووضع الخطوط الرئيسية لهذه التجربة الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم بالاضافة إلي مشاركته في تطوير النقل الجماعي بالقاهرة من سيارات وأتوبيسات وقطارات وغيرها بوصفه من الدكاترة المتخصصين والمعدودين عالميا في مجال هندسة النقل وتخطيط الطرق‏.‏
وبداية يتحدث الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم معترفا أن وضع منظومة النقل في المحافظة غير مرضية ولا تليق بمواطني الفيوم لذلك يجب تطويرها وكان لابد من التفكير في خطة لاعادة هيكلة وتطوير منظومة النقل الجماعي دون الإضرار بمصالح المواطن أو مالكي السيارات وتتلاءم مع واقع المحافظة والإبقاء علي تعريفة الأجرة كما هي‏35‏ قرشا دون زيادة وذلك لأن المجلس المحلي للمحافظة هو المسئول عن تحريك الأجرة‏.‏
ويضيف محافظ الفيوم أنه كان من الصعب تحويل منظومة النقل إلي شركات تعمل بشكل مؤسسي بدلا من الأفراد لما سيكون فيه من ظلم كبير وتعد علي حقوق مالكي السيارات الحاليين بحيث أن‏85%‏ من وسائل النقل بالفيوم تدار بواسطة أفراد من المواطنين فلا يمكن تجاهلهم وإلغاء وجودهم الفعلي واستبدالهم بشركات للنقل الجماعي‏.‏
وتم عمل دراسة عميقة لواقع وطبيعة وسائل النقل في الفيوم مع الوضع في الاعتبار مصالح المواطنين ومالكي السيارات‏.‏
تبين أن هناك‏470‏ سيارة سرفيس وميكروباص داخل المدينة وضواحيها فقط منها‏265‏ سيارة عمرها أكثر من‏20‏ عاما لذلك كانت هناك حاجة ملحة للبدء بالعمل علي تطوير هذه السيارات والتي يبدأ موديل صنعها عام‏1990‏ وسيمر علي صنعها‏20‏ عاما بمرور عام‏2011‏ وعندها لا بديل عن الاحلال والتجديد والتطوير طبقا لما يلزمه قانون المرور الجديد‏.‏
ويؤكد الدكتور جلال مصطفي سعيد أن التجربة الجديدة تضمنت حوافز ودعما لأصحاب السيارات المتهالكة لتشجيعهم علي التطوير المطلوب دون أي اجحاف لحقوقهم وتتضمن دعما ماليا وفقا لموديل السيارة يصل إلي‏50‏ ألف جنيه كما أنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية برئاسة السيد هاني سيف النصر لتوفير‏65%‏ خصما علي أحدث ماركة من السيارات وتوفير قرض لأصحاب السيارات المتهالكة بقيمة تصل إلي مليون جنيه ويسدد علي‏5‏ سنوات بفائدة‏7%‏ هذا بالاضافة إلي أن المالك في حالة تسليمه السيارة المتهالكة يحصل علي محرك السيارة الموتور ليستفيد أيضا بقيمته المادية بعد بيعه وتأتي هذه الحوافز لاقبال مالكي السيارات علي التطوير دون ضياع حقوقهم ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وقال المحافظ أن المرحلة الأولي ستتكلف‏4‏ ملايين جنيه وستضم استبدال‏50‏ ميكروباصا أو سرفيسا بأخير جديدة وبدعم يصل إلي‏50‏ ألف جنيه للسيارة طبقا للموديل وسيسمح للتجديد والترخيص بأسبقية الحجز لأول‏50‏ من مالكي السيارات بالاضافة إلي تحويل‏140‏ ميكروباصا إلي‏70‏ ميني باص جديدا وذلك لأن السياسة الصحية للنقل هي استبدال وسائل النقل ذات سعة الركاب الأقل إلي السعة الأكبر وسيكون هناك دعم‏11‏ ألف جنيه للسيارة الميكروباص علي أن يتم استبدال كل سيارتين ميكروباصي بميني باص وأيضا سيكون التجديد بأسبقية الحجز‏.‏
ونفي المحافظ بصورة قاطعة أن تكون المحافظة قد فرضت تبرعات كشرط للسماح بالترخيص بالنسبة لسائقي جميع السيارات الأجرة أو التاكسي مشير إلي أن المحافظة لن تستفيد ماديا بهذا المشروع بكل الأشكال وإنما هو مشروع لتطوير منظومة النقل الجماعي ولايجاد صورة حضارية وبراقة لمدينة الفيوم وتقديم خدمة متميزة وجيدة يسعد بها المواطن وسائق وسيلة النقل أيضا‏.‏
وأشار محافظ الفيوم إلي أنه تم انشاء مكتب خاص بهذا المشروع أمام إدارة مرور الفيوم بمدينة الفيوم للاستجابة لأي استفسارات أو عوائق قد تواجه السائقين أثناء فترة تجديدهم لسياراتهم القديمة‏,‏ هذا بالاضافة إلي محطات انتظار للميكروباص بأنحاء المدينة وتم بالفعل انشاء تلك المحطات بنمط واحد وفي أماكن محددة ومعروفة لعدم ايجاد نوع من التكدس المروري وإلتزام السائقين بالوقوف في أماكن ومحطات محددة كخدمة أرقي وأفضل للمواطنين منوها علي أن المراحل المقبلة ستضم تطويرا للسيارات الأجرة بين مدينة الفيوم ومراكزها والقري أيضا‏.‏