مبادرة شعلي لطفي لحل مشكلة الدعم

رحب عدد من خبراء الاقتصاد بمبادرة الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق أمام مؤتمر انقاذ الاقتصاد الذي اختتم أعماله مؤخرا بجامعة عين شمس عن لحل مشكلة
الدعم الذي بلغ‏140‏ مليار جنيه في الموازنة العامة‏,‏ يذهب لثلث المجتمع المصري من غير المستحقين‏,‏ مما يستوجب قيام القادرين برد ما أخذوه من دعم للحكومة بنحو‏1600‏ جنيه من كل شخص‏,‏ وهو ما يوفر‏25‏ مليار جنيه سنويا‏.‏
وقالوا إنه في حالة تبني أي حزب لتلك المبادرة بما يشعر المواطنون بأنه عمل تطوعي ستؤتي بثمارها وبأكثر من المبلغ المتوقع‏,‏ موضحين ضرورة توجيه تلك الأموال في حالة نجاح المبادرة إلي عملية التنمية بما يسهم في تخفيض عجز الموازنة‏.‏
وقال الدكتور قاسم منصور‏,‏ مدير عام المركز الاقتصادي المصري‏,‏ إن المبادرة جيدة في فكرتها وجني ثمارها مرهون بطريقة تنفيذها‏,‏ فإذا تم تطبيقها من جانب حزب يكون لها تأثير كبير عكس التأثير في حالة قيام الدولة بتلك الخطوة‏.‏
وأشار إلي أن أفضل شخصية لتولي مسئولية المبادرة هو الدكتور عمرو خالد بما يمتلك من شعبية عريضة إلي جانب قدرته علي تحفيز الناس بأنه عمل تطوعي وليس إجباريا‏,‏ لافتا إلي أن الدولة في حاجة إلي أي أموال خلال تلك الفترة لتقلل من عجز الموازنة الذي يشهد تزايدا بسبب الروف الراهنة‏.‏
وأوضح أنه في حالة نجاح تطبيقها ستوفر نحو‏25‏ مليار جنيه يمكن استغلالها في عملية التنمية التي تساهم في تخفيف العقبات المواجهة للدولة من إيجاد فرص عمل حقيقية وزيادة الانتاج بصورة توفر للدولة سيولة تسهم في القضاء علي عجز الموازنة‏.‏
وفي السياق ذاته استبعد د‏.‏هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن يسهم إنشاء اي صندوق في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في المرحلة الحالية‏,‏ مشيرا الي ان الفترة الحالية تعاني من انعدام ثقة المواطنين في اداء الحكومة المصرية‏.‏
ولفت إلي أن التراجع العنيف الذي يشهده معدل النمو بالإضافة الي تراجع الاحتياطي النقدي دفع بالمواطنين القادرين وغير القادرين للحفاظ علي مدخراتهم تحسبا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة‏.‏
مؤكدا أن ذلك الصندوق لن يؤت بثماره إلا في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية اولا ومن ثم يبدا المواطنين في دعم الوطن من خلال التبرعات النقدية او المساهمة بأعمال من شأنها دفع عجلة الاقتصاد‏.‏
من جانبها قالت هدي إبراهيم مدير ادارة الموازنة بجامعة عين شمس‏,‏ إن مبادرة الدكتور علي لطفي تتحقق عن طريق برنامج متكامل يتركز علي ثلاثة محاو رئيسية وهي تنفيذ برامج اعادة الهيكلة وصيانة المال العام للشركات‏.‏
والتوسع في إقامة استثمارات جديدة‏,‏ وتوسيع المشاركة في ملكية اصول وشركات قطاع الاعمال العام ومساهمات المال العامل في الشركات المشتركة‏,‏ تطوير ادارة الشركات وفقا لمبادي الحكومة‏.‏
واضافت ان المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد تتطلب وضع رؤية مستقبلية للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني من مشكلة الركود التضخمي تتجلي في تخفيض الطاقة الانتاجية المستغلة وارتفاع معدل البطالةلأكثر من‏12%‏ بعد ان كان اقل من‏10%‏ وانخفاض معدل الناتج المحلي بنحو‏2%‏ وارتفاع معدلات التضخم الي‏12%‏ مع توقيع مزيد من التضخم بسب انخفاض قيمة الجنيه‏.‏
وأشارت الي ان الموازنة العامة للدولة عام‏2011‏ 2012‏ تعرضت الي تطورات سلبية في ضوء الظروف الراهنة الامر الذي أدي الي ارتفاع عجز الموازنة وربما يختتم العام المالي الحالي بعجز يصل الي‏10%‏ من الناتج المحلي‏.‏
رابط دائم :