خبراء يتهمون الحكومة بعدم القدرةعلي ضبط الأسواق والتسبب في زيادة التضخم

أرجع اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم ليصل إلي‏44,4%‏ في شهر ديسمبر الماضي وفقا لما أعلنه البنك المركزي أمس مقابل‏20,4%‏ في نوفمبر الماضي‏,‏
إلي شلل عجلة الإنتاج المصرية خلال المرحلة الحالية الأمر الذي أدي إلي قيام المواطن بدفع قيمة أعلي من سعر المنتج الحقيقي لنقص المعروض‏.‏
وطالبوا الدولة بضرورة حل مشاكل المصانع المتوقفة والتي في تزايد لينعكس ذلك علي توافر المنتجات بصورة تغطي الاحتياجات وهو ما ينتج عنه خفض معدل التضخم‏,‏ في أسرع وقت إلي جانب توفير فرص عمل حقيقية تخفف من حدة البطالة تجنبآ لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة‏.‏
وقال الدكتور أحمد الأطرش استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‏,‏ إن نسبة الارتفاع البالغة‏24,0%‏ مرتفعة‏,‏ ومؤشر خطير للفترة المقبلة ويعكس مدي تدهور الوضع الاقتصادي الحالي الذي تتزايد فيه الفاتورة الاستيرادية عن ما يتم تصديره‏.‏
أوضح أن المواطنين تتملكهم حالة من الخوف لعدم رؤية المستقبلية للدولة وهو ما يدفعهم إلي ترشيد النفقات تخوفا من تداعيات مظاهرات‏25‏ يناير الحالي‏,‏ مطالبا بضرورة بوقف استيراد السلع التي لها نظير مصري وقف ارتفاع معدل التضخم‏.‏
وأشار إلي أن الفترة الراهنة لم تشهد قرارات استثمارية تشجع أصحاب رؤوس الأموال علي ضخ مزيد من الأموال في السوق المحلية تنعكس علي مزيد من العجلة الانتاجية أو العمل بكامل طاقة المصانع‏.‏
وفي سياق متصل طالب قاسم منصور مدير عام المركز الاقتصادي المصري‏,‏ بضرورة الاهتمام بالإنتاج عبر حل مشكلات المصانع المتوقفة سواء كانت تعثرا ماليا أو غيره لينعكس هذا علي السوق المحلية بتوافر المنتجات التي تسد احتياجات المواطنين فتباع بسعرها الحقيقي‏.‏
وقال إن عودة تلك المصانع للعمل سيوفر فرص عمل حقيقية تؤدي إلي خفض نسبة معدل البطالة مما يساعد علي خفض معدل التضخم‏,‏ لافتا إلي أن غياب الاسس الاقتصادية لدي العديد من الوزراء ساهم في رفع المعدل‏.‏
وأشار إلي أن هناك شركات قطاع عام لديها العديد من العقبات لا تجد من يقوم بحلها رغم تباعيتها لوزارة الاستثمار التي أصبحت مشغولة بجذب أكبر عدد من رءوس الأموال خلال الفترة الحالية‏.‏
من جانبه ارجع الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ارتفاع معدل التضخم الي عدة اسباب منها السياسة التوسعية التي تتبعها الحكومة والتي تودي الي زيادة النفقات وزيادة عجز الموازنة المتوقع وصوله الي‏200‏ مليار جنيه‏,‏ مشيرا الي ان زيادة ضخ النقود تؤدي الي زيادة الاسعار وبالتالي ارتفاع معدل التضخم
واشار الي ان التوسع في المديونية يؤدي الي زيادة الاعباء علي خدمة الدين وهذا يعني زيادة اقساط وفؤائد الدين في الموازنة العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز في الموازنة‏,‏ الامر الذي يترتب عليه زيادة معدلات التضخم‏,‏ مشيرا الي ان انخفاض سعر صرف الجنيه امام الدولار في الفترة وفرض ضرائب غير مباشرة علي الاستهلاك مثل زيادة اسعار الكهرباء والزيت والادوية والدقيق وغيرها امران ساهما ايضا في ارتفاع معدل التضخم
وحول اهم الحلول التي يجب ان تتبعها الحكومة للسيطرة لعلاج مشكلة التضخم‏,‏ قال لابد من ضبط المعروض النقدي من قبل البنك المركزي عن طريق تقليل اصدار معدل النقود الجديدة‏,‏ بالاضافة الي ان يكون هناك ضبط لاسعار الاسواق من جانب الحكومة للقضاء علي عمليات الاحتكار والحد من جشع التجار
وقال الدكتور احمد نجم مدير مركز البحوث الاقتصادي ان هناك اسبابا كثيرة ادت الي ارتفاع معدل التضخم خصوصا واننا اصبحنا نمر بمرحلة من عدم الاستقرار الاقتصادي‏,‏ مشيرا الي ان هناك اسبابا تتعلق بالطلب‏,‏بالاضافة الي الزيادات التي شهدتها الاجور في الفترات الاخيرة الامر الذي لعب دورا في زيادة الاسعار‏,‏ الي جانب انخفاض القوي الشرائية للجنيه‏,‏ مضيفا ان عدم العدالة في توزيع الدخل يلعب دورا في زيادة الطلب علي السلع والخدمات بشكل غير مبرر اقتصاديا وعدم وجود رشادة من قبل المستهلكين‏.‏
اضاف ان التجار يستغلون الوضع السلبي للاقتصاد المصري وعدم وجود رقابة وضوابط علي الاسواق ويقومون بالتحكم في الاسعار‏,‏ بالاضافة الي ان الاحتكار لم يتم القضاء عليه وان السلع الاساسية والاستراتيجية مازال يحتكر الكثير منها ولا يوجد رادع ومن هنا يتم استغلال المستهلك اسؤا استغلال‏.‏
تابع ان هناك عوامل اخري ادت الي ارتفاع معدل التضخم مثل ارتفاع معدلات الطاقات العاطلة من مصانع في الفترات الاخيرة نتيجة اغلاق الكثير منها ادي الي حدوث نقص في السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع الاسعار‏,‏ بالاضافة الي رفع الدعم عن المنتجات البترولية وزيادة معدلات السلع المستوردة‏.‏

رابط دائم :