اتصالات الجبلي وشركات الدواء فقدت الصلاحية

علم مندوب الأهرام المسائي ان شركات الأدوية العالمية العاملة بمصر لجأت الي مكاتبها الرئيسية لتأكيد رفضها لقرار الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بخفض‏93‏ صنفا من الادوية
وربط التسعير الإلزامي بمعدل الأسعار عالميا وهددت الشركات باللجوء للمحاكم الدولية لإلغاء قرار الجبلي‏.‏ ورفعت فروع الشركات بمصر تقارير لمكاتبها الرئيسية بما شهده اجتماعهم مع الجبلي وسط اتجاه قوي لتقليل انتاجها لبعض الادوية وكذلك الاصناف المستوردة التي لا مثيل لها بمصر وطلب رفع اسعار ادوية اخري بضغط تعطيش السوق وعدم توفير البدائل‏.‏
وعلق الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية علي ذلك بأن الوزارة لم يصلها أي شئ بهذا الشأن حتي الان وان جميع الشركات العالمية لم تبد اعتراضها علي القرار‏.‏
واشار صبرة الي ان وزارة الصحة لا تصدر قراراتها هباء ولكن بناء علي دراسات وان جميع الادوية العالمية لها مثيل وبنفس الفاعلية مشددا علي ان حجم الاستثمارات في مجال الأدوية يزيد سنويا بنسبة‏18%‏ وان مصر سوق واعدة للأدوية لايمكن لأحد ان يفرط فيها بسهولة‏.‏
وحول وجود علاقة بين حكم محكمة القضاء الاداري وقرار خفض الاسعار الذي سيتم تطبيقه اول مايو المقبل قال انه ليس هناك أي علاقة بين هذا الحكم وقرار التخفيض وان قرار التسعير الجديد للدواء سوف يطبق علي الادوية الجديدة فقط التي تحتوي علي مادة فعالة أو ابتكار جديد‏.‏
واضاف مساعد وزير الصحة ان القواعد الجديدة تقضي بأحقية وزير الصحة في تعديل قائمة الدول التي يتداول بها الدواء وفقا لما يراه مناسبا للأوضاع المحلية ويحقق الصالح العام مؤكدا ان سعر بيع الدواء سيكون اقل بنسبة‏10%‏ من سعر البيع في البلاد التي يتداول بها نفس الدواء‏.‏ وأوضح انه يتم تخفيض سعر الدواء في حالة ظهور سعر اقل في أي دولة وتتم مراجعة نتائج القرار بعد مضي عام من تاريخ تطبيقه‏,‏ لافتا الي منح مصانع الادوية مهلة حتي عام‏2020‏ لتوفيق اوضاعها بشأن الحصول علي شهادات الجودة العالمية‏.‏
وذكر ان حكم محكمة القضاء الاداري صدر في الشق المستعجل وهو حكم مؤقت ويسري مفعوله حتي صدور الحكم في الشق الموضوعي وانه لم يوقف القرار بالكامل وليس له علاقة بتخفيض اسعار الدواء وان الوزارة ستطعن علي هذا الحكم‏.‏
ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان الوزارة لن تتراجع عن قرار خفض اسعار الدواء‏,‏ وقال ان القرار سيوفر علي المواطن ما يقارب‏50%‏ من حجم انفاقه علي الدواء لافتا الي ان المريض عادة ما يتحمل‏65%‏ من ا لانفاق علي الدواء والدولة تتحمل‏35%‏ نافيا وجود خلافات بين الوزارة والشركات متعددة الجنسيات العالمية حسبما تردد أخيرا وان هم الوزارة هو مصلحة المريض اينما تكون خاصة وان شركات الدواء لا تتعرض لخسائر من ذلك‏.‏