أمن الدولة العليا طوارئ تسدل الستار علي قضية خلية حزب الله

المؤبد لقبلان والمشدد‏15‏ سنة لسامي شهاب وأحكام متفاوتة علي باقي المتهمين

أسدلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الستار علي قضية خلية حزب الله المتهم فيها‏26‏ متهما يأتي علي رأسهم محمد قبلان اللبناني الجنسية هارب رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله ومحمد يوسف منصور مسئول فرع في قسم مصر بحزب الله و‏5‏ من الفلسطينيين وسوداني الجنسية‏
‏ بالإضافة إلي عدد من المصريين والمتهمين بالتخابر لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر‏,‏ بالإضافة إلي اتهامات أخري منها رصد السفن والبوارج العابرة لقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية وحفر أنفاق وإدخال أسلحة ومتفجرات داخل البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية‏.‏
وخلال الجلسة وقبل تلاوة الحكم وجه المستشار عادل عبدالسلام جمعة كلمة قال فيها‏:‏ إن المحكمة بعد أن استعرضت أوراق الدعوي ومستنداتها وتحقيقات النيابة العامة شاملة اعترافات المتهمين فإنها تري ان ما اقترفه حزب الله اللبناني من أفعال بواسطة ممثليه المتهمين الأول رئيس ما يسمي بقسم مصر بوحدة دول الطوق التابعة لهذا الحزب ومرءوسه المتهم الثاني لم يكن القصد منه دعم المقاومة الفلسطينية وتساءل قائلا‏:‏ هل كل ذلك الدعم من خلال جمع معلومات عن القري والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء‏..‏ وهل يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة علي مناطق جنوب سيناء وهل يشمل أيضا دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة علي المجري الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة وهل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها في مسكن المتهم سالم عابد حمدان بمحافظة شمال سيناء؟‏!‏ مما يدل ويقطع بأن قصد هذا الحزب المسمي بحزب الله كان ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضي وعدم الاستقرار في أرجائها وبين ربوعها واستمالة باقي المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال لسلوك طريق الجريمة بتشجيع وتحريض وتمويل هذا الحزب بعد أن أحبطوا من الأمن والأمان الذي تنعم به مصر ونسوا أن أمن مصر يحميه رجال مخلصون عاهدوا الله وشعبهم علي حماية مصر من أي عابث يحاول المساس بأمنها ممثلين في جهاز أمنها القومي ورجال مباحث أمن الدولة‏,‏ كما تولت النيابة العامة ممثلة في اعضاء نيابة أمن الدولة العليا تحصيل الدليل في الدعوي من خلال تحقيق قضائي التزمت فيه بصحيح القانون فجاء غير مشوب بأي شائبة بطلان سواء كان راجعا إلي إكراه نال من اعتراف المتهمين أو خطأ إجرائي لحق بتحصيل الدليل المادي فأوضحت جميع أدلة الاتهام الدامغة أن الجرم في حق جميع المتهمين دون إضافة أقوال لأي متهم علي النحو الوارد بتحصيل اقوال الشهود واعترافات المتهمين ولم يبق سوي افعال هذا الحزب التي يرتكبها في الخفاء ويتشدق افراده بأنهم إنما جاءوا إلي مصر لدعم القضية الفلسطينية وأن يتجرأوا ويزايدوا علي ما قدمته وتقدمه مصر من أجل شعب فلسطين والقضية الفلسطينية لذلك حكمت المحكمة غيابيا علي المتهمين الأول محمد قبلان والتاسع عشر سالم عابد حمدان والعشرين مدحت السيد حسانين والسادس والعشرين أحمد الحسيني حمدان فارس القمبز وحضوريا علي لباقي المتهمين أولا بمعاقبة كل من محمد قبلان وسالم عابد حمدان ومدحت السيد حسانين بالسجن المؤبد‏.‏
ومعاقبة كل من محمد يوسف أحمد منصور وشهرته سامي شهاب وتامر خليل معمر أبوعمرة ونمر فهمي الطويل بالسجن المشدد لمدة‏15‏ سنة ومعاقبة كل من ايهاب السيد محمد موسي ونصار جبريل عبداللطيف جبريل وحسن المناخلي وعادل سلمان موسي ومحمد علي وفا ومسلم اسماعيل حسن ومحمد عبدالفتاح مصطفي وايهاب عبدالهادي القليوبي وتامر عبدالله مختار وإبراهيم عصام سعد وهاني السيد مطلق ومسعد عبدالرحمن وايهاب أحمد اسماعيل وشاهين محمد شاهين وحسين محمد حسين بالسجن المشدد لمدة‏10‏ سنوات‏,‏ وبمعاقبة أيمن مصطفي خليل بالسجن المشدد‏10‏ سنوات وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه‏100‏ جنيه وبمعاقبة سلمان كامل حمدان بالسجن لمدة‏7‏ سنوات وبمعاقبة أحمد الحسيني القمبز بالسجن لمدة‏5‏ سنوات وبمعاقبة نضال فتحي حسن بالحبس مع الشغل لمدة‏3‏ سنوات وتغريمه‏5‏ آلاف جنيه وبمعاقبة محمد رمضان عبدالرءوف بكر بالحبس لمدة‏6‏ أشهر ومصادرة المضبوطات وإلزام جميع المتهمين عدا الخامس والعشرين بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية بعدم قبولها والزام رافعها بمصروفاتها و‏100‏ جنيه اتعابا للمحاماة وقدرت المحكمة مبلغ‏1000‏ جنيه أتعابا لكل محام منتدب‏.‏
وعقب تلاوة الأحكام ردد عناصر حزب الله الهتافات المعادية ودوت في القاعة اصوات صراخ وبكاء وما هي إلا دقائق وقد تم ترحيل عناصر الإرهاب إلي محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة اشرف عليها اللواء مصطفي بدر رئيس مباحث مديرية أمن حلوان‏.‏
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اسندت للمتهمين تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بأن اتفقوا مع المتهمين الأول والثاني القياديين بحزب الله اللبناني علي التعاون معهما في تنفيذ اعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية وامدوهما لهذا الغرض بمعلومات وبيانات لتنفيذ تلك الأعمال تتعلق باجراءات تأمين عبور السفن والبوارج بالقناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات علي ميناء بورسعيد واماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة علي طريق المرشدين الموازي لقناة السويس وكذا معلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتي جنوب وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بها وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع وتعاونوا كذلك مع مندوبي حزب الله في تدبير وتصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية وفي تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلي خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات علي الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلي البلاد لتنفيذ اعمال إرهابية وحيازة واحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات فلمينات الزئبق وأزيد الرصاص وثلاثي نتروتولوين و‏T.N.T‏ الهيكوجين‏R.D.X‏ والنيتروبنتا بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العامين‏,‏ بالإضافة إلي صنع واحرازه خمس عبوات مفرقعة وحزامين ناسفين و‏3‏ حقائب مفرقعة تحوي مواد تعتبر في حكم المفرقعات وتصنيع وحيازة المواد المفرقعة‏,‏ بالإضافة إلي حفر وتجهيز نفق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية‏,‏ بالإضافة إلي تهم التسلل إلي خارج البلاد من الحدود الشرقية إلي مدينة رفح الفلسطينية عن طريق النفق‏,‏ بالإضافة إلي تهم ايواء العناصر المتسللة بمساكنهم والتستر عليهم إثر تسللهم‏.‏