وقع اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية والتجارية اتفاقية تعاون مع جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة( المبادرة) لتطوير المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نشر وتوطين استخدام تكنولوجيا المعلومات. وقال رئيس اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية والتجارية المهندس علاء العجماوي إن هذه الاتفاقية تهدف الي تقديم خدمات تكنولوجية لشريحة كبيرة من الشركات والمؤسسات التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي. وأشار إلي أن الاتفاقية تتماشي مع أهداف الاتحاد الخاصة بنشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, وترسيخ مبدأ القيمة المضافة لها في كل قطاعات المجتمع والاقتصاد الوطني, وعلي رأسها' الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة', وذلك بهدف تحسين كفاءة أداء وإدارة الأعمال بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة فنيا وماليا وإداريا, وبناء كيانات مؤسسية قائمة علي أسس سليمة ومعلومات حقيقية, وتعظيم ورفع كفاءة الصناعات الوطنية- بما في ذلك صناعة البرمجيات المصرية- وتحسين الكفاءة المهنية والشخصية للعاملين بها, وتنشيط سوق العمل, والمساعدة علي زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية بما يخدم قضية التصدير كاتجاه قومي رئيسي, وكذلك تجهيز البنية الأساسية اللازمة لخلق مجتمع التجارة الالكترونية والوصول إلي مجتمع المعلومات والمعرفة في مصر. وأوضح العجماوي ان الاتفاقية تنص علي أن يتعاون الطرفان علي تطبيق منظومة مستحدثة لاستخدام وتطبيق تكنولوجيا المعلومات لتطويرالمنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لجمعية المبادرة, من خلال تقديم أنسب الحلول التكنولوجية المتكاملة مثل أجهزة الحاسب الآلي, والبرمجيات وملحقات التشغيل المناسبة, وتطوير المواقع والبوابات الالكترونية, والمشورة الفنية قبل شراء الحلول التكنولوجية, وخدمات التدريب والدعم الفني بعد شراء الحلول التكنولوجية وغيرها, وذلك لعملاء الطرف الأول طوال فترة عقد التمويل. والعمل علي تنفيذ دورات تدريبية وندوات توعية ومعارض مصاحبة لعرض الحلول المتكاملة وغيرها من اتحاد البرمجيات. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجمعية المبادرة الدكتور أيمن محمود إن هذه الاتفاقية تتوافق مع أهداف الجمعية, وفروعها والجمعيات المشاركة معها في أنحاء جمهورية مصر العربية( جمعيات تنمية المجتمع), والخاصة بدعم وتطوير المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة في جميع انحاء الجمهورية, من خلال تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية لتلك المنشآت والصناعات, والتي تشتمل علي سبيل المثال تقديم المشورة الفنية والإدارية اللازمة لها, ونشر الوعي بأهمية تطبيق نظم الإدارة الحديثة وعلي رأسها استخدام تكنولوجيا المعلومات, وذلك من خلال عقد الاتفاق الموقع مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة المعونة الكندية.