لجنة للتواصل مع المعارضة وتأمين الانتخابات والسماح بالرقابة الدولية والمحلية وافقت جلسة الحوار الوطني برعاية الرئيس محمد مرسي في ختام جلستها مساء أمس في مقر رئاسة الجمهورية علي تشكيل لجنة من الاحزاب للتواصل بين المرشحين والناخبين واللجنة العليا للانتخابات لمواجهة أي شكاوي. كما طالبت جلسة الحوار في توصياتها الختامية اللجنة الانتخابية بوضع معايير شفافة للفريق الاداري المعاون في الانتخابات وضع آلية لمراقبة الانتخابات ومعاقبة جميع مخالفي الدعاية الانتخابية وتخطي سقف الدعاية واستخدام دور العبادة. كما طالبت الجلسة بتفعيل دور اللجنة الاعلامية في الانتخابات بما يعزز دورها في تلقي وسرعة الاعلان عن أي شكاوي واقترح د.سعد الكتاتني نصا واضحا في الميثاق الاعلامي المقترح بشأن موقف القنوات الفضائية الخاصة بشأن فصيل معين ووصف الفقيه القانوني والدستوري د.ثروت بدوي دور الإعلام بأنه سيئ وتمسك يونس مخيون رئيس حزب النور بمبادرة النور في لم الشمل السياسي والمصالحة لتحقيق الاستقرار السياسي وتضمينها في البيان الختامي وبضرورة تحديد من يضع معايير اختيار الفريق الاداري المعاون في الانتخابات وتخصيص امرأة للناخبات المنتقبات ورفض اصرار القضاة علي كشف وجه المنتقبات بعيدا عن الرجال.وقال إن الحكومة مسخرة لفصيل معين.. ولن أوقع علي بيان لا يحتوي علي الزام تغيير وزراء الفصيل المعين حتي لا يتم استخدامهم في الانتخابات لمصلحة ذلك الفصيل, فيما عارض مجدي حسين تغيير وزراء ومحافظين كشرط لنزاهة الانتخابات. وقال ان تغيير الحكومة ليست له علاقة بنزاهة الانتخابات. واعتبرت د.نادية مصطفي أن توصيات البيان الختامي أقل مما طرح خلال جلستي الحوار وخاصة بشأن نزاهة الانتخابات وسبل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتمسكت بضرورة التركيز علي التصدي للانفلات الامني وأن المشاركة الكبيرة للناخبين أكبر ضمان لنزاهة الانتخابات واقترحت اعادة النظر فيما تضمنه البيان الانتخابي قبل رفعه للجنة العليا للانتخابات. وايد رامي لكح اقتراحات الكتاتني وضرورة فرض عقوبات علي القنوات الفضائية مثل اغلاق القنوات, مؤكدا صعوبة نجاح اي قبطي طبقا لتقسيم الدوائر الانتخابية, وردت د.الشرقاوي بأن الانتخابات هي الحل للاستقرار السياسي وليس تغيير الحكومة وتأجيل الانتخابات. واعترض رئيس حزب النور وتمسك بتغيير الحكومة وتغيير المحافظين وتعيين الآلاف من فصيل معين ورفض التوقيع علي البيان الختامي في حالة تجاهل مطالبه. كما تضمنت التوصيات الختامية تشكيل لجنة للتواصل مع القوي السياسية الرافضة للحوار والمقاطعة للانتخابات وتأمين العملية الانتخابية دون الافتئات علي مؤسسات الدولة. كما تضمنت التوصيات النهائية للحوار في البيان الختامي الذي تلاه المستشار ايهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تسهيل مهمة المجتمع المدني المحلي والدولي في مراقبة ومتابعة الانتخابات البرلمانية. رابط دائم :