وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل حق دستوري لكل مواطن

أكد الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد حق دستوري لكل مواطن, وأن الدولة مسئولة مسئولية كاملة أمام مواطنيها بتحمل كافة نفقات العلاج
,‏ قائلا إن الرئيس محمد مرسي شدد علي ضرورة أن يشمل النظام جميع المصريين‏.‏
وقال الوزير خلال لقائه بالدكتورة مارجريت تشان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية علي هامش المؤتمر الدولي الذي عقد بجنيف تحت عنوان لكل الناس الحق في الحصول علي الخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة التي يحتاجون اليها دون خوف من التدبير المالي بحضور وزراء الصحة والمالية من‏27‏ دولة‏,‏ إن المشروع الجديد للتأمين الصحي سيعالج عيوب النظام الحالي الذي يعتمد علي الفردية حيث يتم تطبيقه علي العاملين بالقطاع الحكومي ولا يغطي سوي‏50%‏ من الشعب المصري ليحقق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهداف ثورة‏25‏ يناير‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ شددت الدكتورة تشان علي أهمية تحرك وزارة الصحة المصرية نحو التغطية الصحية الشاملة من خلال مشروع التأمين الصحي الجديد وما اعتبرته نوعا من النضال من اجل تحقيق هذا الهدف وما يجب ان يناله من الدعم القوي والالتزام السياسي علي أعلي مستوي‏,‏ قائلة إنها مسئولية كبيرة للغاية‏,‏ خاصة أن المواطنين يتوقعون من مشروع التأمين الصحي الجديد ان يلبي رغباتهم في الحصول علي الجودة في الخدمات مع سهولة الحصول علي الأدوية‏.‏
وأوضح حامد أن الهدف من عقد المؤتمر هو الإصلاح للتمويل الصحي وتوفير الموارد والتحفيز المالي لرفع الكفاءة التي تبدأ من الرعاية الصحية الأولية ودورها في الوقاية من الأمراض والكشف المبكر‏,‏ خاصة للأمراض غير السارية‏.‏
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك للتعاون الصحي بين البلدين في مجال التأهيل الحركي والعصبي وفي مجالات جراحات العمود الفقري وحالات فقدان الحركة والإعاقة الحركية والتشوهات بعد الحوادث للاطفال والبالغين‏,‏ ويتم ذلك من خلال زيارة الخبراء الاجانب وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث العلمية بين الجانبين وعقد المؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة‏.‏

رابط دائم :