ثورة السائقين علي شفا الانفجار

أثار قرار مديرية الصحة بمحافظة الغربية ثورة غضب بين سائقي جميع المركبات والبالغ عددهم250 ألف سائق مهني حيث أعلنوا الاعتصام والدخول في اضراب مفتوح عن العمل احتجاجا علي
القرار الذي صدر مؤخرا بتشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص السائقين للتاكد من عدم تعاطيهم للمخدرات واجراء تحاليل خاصة بهم للتاكد من ذلك في حالة حصولهم او تجديدهم رخص القيادة المهنية وذلك تنفيذا للمنشور رقم‏1‏ لسنة‏2005‏ الصادر من الادارة العامة للمجالس الطبية‏.‏
وصرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية بانه تقرر اجراء تحاليل الكشف عن وجود مخدرات البانجو والحشيش والعقاقير المهدئة والمنومة وعقار الترامادول من خلال اخذ عينة من بول السائقين وذلك عند طلب حصولهم او تجديدهم لرخص القيادة المهنية واكد وكيل الوزارة انه تحدد المجلس الطبي العام بمدينة طنطا ليكون هو المقر الوحيد لاجراء هذه التحاليل علي ان يتم تحصيل رسوم مقابل اجراء التحليل لكل سائق قدرها‏65‏ جنيها حيث تئول حصيلة هذه التحاليل الي صندوق تحسين الخدمة بمديرية الصحة بالغربية واضاف بان السائق سوف يحصل علي شهادة تؤكد بانه لائق طبيا في حالة ظهور نتيجة التحاليل سلبية اما في حالة ظهورها ايجابية يتم احالة السائق الي مركز الادمان بقرية شبرا قاص مقابل سداد رسوم جديدة طبقا للوائح المركز وفي حالة ظهور العينة سلبية يعتبر لائقا طبيا اما في حالة تكرارها مرة اخري وظهورها ايجابية يتم منحه شهرا لاعادة التحاليل مرة اخري واعطائة الفرصة كاملة خلال هذا الشهر للتخلص من هذه المواد المخدرة‏.‏
وقد تسبب هذا القرار في ثورة غضب بين جميع السائقين الذين هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية غدا السبت امام ديوان عام المحافظة حيث اكد مجدي زقزوق نائب رئيس مجلس ادارة النقابة العامة الحرة السائقين بالغربية بان النقابة اصدرت بيانا حول هذه المشكله بان مهنة السائق هي المهنة الوحيدة التي ليس لها تامين صحي اثناء الخدمة رغم ان السائق عندما يقوم باستخراج رخصة القيادة فان ذلك يتكلف حوالي‏1500‏ جنيها تشمل تامينات اجتماعية ورسوم لادارة المرور والنقابة والكومسيون الطبي هذا بخلاف المخالفات التي للأسف يتم تقديرها بشكل جزافي وتصل في معظم الاحيان لمبالغ كبيرة ورغم ذلك فان السائق الحاصل علي رخصة درجة اولي بعد احالته للمعاش في نهاية خدمته يحصل علي معاش شهري قدره‏205‏ جنيهات في الوقت الذي يحصل فيه اي شخص عادي علي معاش الضمان الاجتماعي قدره‏300‏ جنيه رغم انه لم يسدد اي اقساط او مستحقات للتأمينات الاجتماعية علي مدي سنوات عديدة فهل ذلك يكون عدلا‏.‏
واضاف أن النقابة ليست ضد اجراء تحليل مخدرات للسائقين ولكن بالعكس حيث تطالب به النقابة ولكن المشكلة تكمن في اصرار مديرية الصحة بالغربية علي تخصيص مقرا واحدا هو المركز الطبي العام بطنطا لاجراء هذه التحاليل رغم ان عدد السائقين المهنيين في الغربية يتعدي‏250‏ الف سائق‏(‏ ربع مليون سائق‏)‏ فكيف يستطيع المركز الطبي ان يستقبل ويستوعب مثل هذا العدد خاصة وان المنشور قد حدد يومين فقط لاجراء التحاليل وهو ما يجعل هناك تكدسا وزحاما شديدا حيث لو تم توزيع هذا العدد علي عدد ايام السنة‏365‏ يوما معني ذلك ان المركز من المفترض ان يستقبل‏700‏ سائق يوميا اما في حالة تحديد يومين فقط في الاسبوع يكون من المفترض ان يستقبل المركز‏2100‏ سائق فهل يعقل ان يستقبل المركز مثل هذا العدد الكبير في يوم واحد واجراء تحاليل لهذا العدد يمكن ان تكون نتيجتها دقيقة ومقنعة‏.‏

رابط دائم :