يستأنف مجلس الشوري جلساته غدا برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس حيث يناقش عددا من تقارير اللجان علي مدي يومين. ويستعرض المجلس بجلسته غدا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن الموافقة علي العديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي بهدف إدخال اصلاح علي المجلس التنفيذي للصندوق. كما يستعرض المجلس بجلسته بعد غد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم46 لسنة2013 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب بين مصر والصندوق السعودي للتنمية. ويناقش الشوري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الزراعي والشئون المالية بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الري والصرف بين مصر والصندوق السعودي للتنمية, وأكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن فلسفة مشروع القانون الخاص بإعفاء المؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ترجع إلي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا والتي أثرت مباشرة علي العديد من قطاعات الدولة في مجالاتها المختلفة. لاسيما قطاعي الأعمال العام والخاص والتي حدت بالحكومة إلي اتباع سياسة التخفيف عن كاهل المواطنين. وقال إنه من هذا المنطلق بادرت الحكومة في مطلع العام الماضي إلي إصدار المرسوم بقانون رقم6 لسنة2011 بنسبة تتراوح ما بين100% و75% و50% بحسب أحوال سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم في المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون إلا أن هذه المبادرة لم تحقق كامل أغراضها المنشودة منها نظرا لاستمرار الظروف المشار إليها مما أدي إلي تراكم مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عليهم, وقد اشتمل مشروع القانون100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, أو75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال3 أشهر التالية للمدة المنصوص عليها.