حالة من الاستياء انتابت المستوردين بسبب قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية برفع التعريفة الجمركية ل100 سلعة, ووصفوا القرار بالكارثي الذي سيؤدي بدوره لتأثر عملية تصدير المنتجات المصرية خاصة ان التعامل بالمثل بين الدول, مؤكدين ان القرار يعد انتهاكا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وأكدوا انه حتي الآن لم ترتفع اسعار السلع في السوق المحلية خاصة انه لم يتم الاعلان عن السلع لحين موافقة مجلس الوزراء علي القرار, مؤكدين ان السلع سترتفع فور الاعلان عنها بعض النظر عن وجود مخزون منها بالاسواق من عدمه. واستنكر حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية قيام الحكومة بعدم استشارة اتحادا الغرف التجارية والصناعات المصرية رغم انهم المنوطون بالامر, وان القرار يؤثر علي منتسبي هذه الاتحادات بشكل مباشر. وأكد تأثير القرار بالسلب علي أسعار هذه السلع التي لم يتم الاعلان عنها بشكل نهائي حتي الآن, مشيرا الي امكانه دخول بعض مستلزمات الانتاج ضمن هذه السلع التي يمكنها الاضرار بالصناعة المحلية. وأضاف أن هذا القرار مخالف للاتفاقيات الموقعة عليها مصر كاتفاقية دول الكوميسا والشراكة الاوروبية, مشيرا إلي ان المعاملة ستكون بالمثل بين الدول بمعني ان الدول التي سيتم رفع رسوم الاستيراد منها سترفع في المقابل رسوم الاستيراد لها وهو الأمر الذي يؤثر علي الصادرات المصرية. وأشار النجار إلي ان القرار يضر بالصادرات المصرية, كما حدث في قرار وزير الزراعة منع استيراد القطن قصير التيلة من اليونان, الذي ردت عليه اليونان بمنع استيراد البطاطس المصرية, قائلا: القرار غير موفق بالمرة. وتوقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن قرار توقع ارتفاع اسعار السلع في السوق المحلية فور الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء عليه, مشيرا إلي ان أي سلعة يتم الإعلان عن زيادة سعرها ترتفع في السوق المحلية حتي قبل التطبيق. وأشار إلي أن السلع سترتفع وفقا لنسبة الزيادة الجمركية, متوقعا ارتفاع السلع التي لها مخزون في السوق المحلية بنسبة تتراوح بين20 و30%, ووصول السلع التي ليس لها مخزون الي نحو50% كحد اقصي. وأكد ان القرار مخالف للاتفاقيات الدولية منها اتفاقية التجارة العالمية التي تضع حدودا قصوي ودنيا وبالتالي ستنعكس علي تعاملاتنا مع الدول, واصفا القرار بالكارثي.