دراسة المالية: إلغاء ضريبة المواد الغذائية ومضاعفتها علي السجائر تزيد من الفجوة التمويلية

تباينت ردود افعال الخبراء والعاملين بقطاع السلع الغذائية وشعبة الأدخنة حول اتجاه وزارة المالية لإلغاء ضريبة المواد الغذائية علي أن تتضاعف علي الأدخنة والسجائر.
في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري وتوفير السلع الرئيسية له بأسعار بسيطة وميسرة علي أن يتحمل المواطن المدخن الذي تري الدولة أنه ينفق أموالا طائلة في سلع تضر بالصحة العامة من جهة وتكبد الدولة فاتورة باهظة سواء من ناحية استيراد التبغ أو من ناحية تكلفة العلاج واستيراد الأدوية‏,‏ ويأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه الدولة علي تدبير الموارد المالية اللازمة لتحقيق العدالة الإجتماعية‏.‏
وصف علاء البهي رئيس المجلس التصديري للسلع الغذائية إن إقبال المالية علي رفع الضرائب عن السلع الغذائية بالإتجاه الصائب وذلك لتوفير السلع الغذائية إلي المواطن البسيط الذي بات لايستطيع الحصول عليها إلا بعد معاناة كبيرة خاصة في ظل إرتفاع الأسعار لمستويات غير معقولة‏,‏ نظرا لإرتفاع سعر الدولار من ناحية وصعوبة الحصول علي الاعتمادات المستندية من ناحية أخري‏,‏ ويأتي ذلك بالتزامن مع إستغلال التجار لتحقيق الربح السريع دون الإلتفات لمعاناة المواطن البسيط‏.‏
وأوضح البهي أن ذلك الإتجاه علي الرغم من أهميته إلا أنه يصعب تحقيقه في واقع الأمر لعدة أسباب لعل أهمها عدم وجود التدابير المالية اللازمة التي تساعد الحكومة علي توفير موارد مالية بديلة للضرائب المحصلة علي السلع الغذائية بالإضافة إلي أن مضاعفة الضرائب علي الأدخنة والسجائر لن يحقق الجدوي الاقتصادية المرجوة‏,‏ خاصة وأنه في حالة زيادة الضرائب علي السجائر ستتحول شريحة كبيرة من المدخنين إلي السجائر المهربة كبديل سريع بالإضافة إلي إقلاع شريحة ليست بالقليلة عن التدخين ومن ثم سيؤدي الأمر إلي حدوث فجوة تمويلية لدي موازنة الدولة لتمويل العجز الناتج عن رفع الضرائب علي السلع الغذائية‏.‏
من جانبه رفض إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الأدخنة إتجاه الحكومة لمضاعفة الضرائب علي الأدخنة‏,‏ مؤكدا أنها صناعة تواجه العديد من العقبات التي تبحث عن حلول جذرية من قبل الحكومة ولم تتخذ الحكومة حيالها أي خطوات إيجابية‏,‏ ومضاعفة الضرائب علي الأدخنة سيزيد من تفاقم تلك العقبات والتي أهمها السجائر والأدخنة المهربة التي غزت الشوارع المصرية والدولة تقف أمامها مكتوفة الأيدي ولم تستطع التصدي إليها‏.‏
وطالب القزاز بضرورة أن تبحث الحكومة عن موارد مالية بديلة من شأنها تقليل الفجوة المالية المترتبة علي ذلك القرار بدلا من اتخاذ قرارات قد تتسبب في تفاقم الأحداث السياسية وتدفع مصر لمنعطف اقتصادي خطير‏.‏

رابط دائم :