طالبت النقابة العامة للأطباء, مجلس الشوري, بسرعة إصدار تشريع بقانون يمنع حبس الأطباء احتياطيا علي ذمة قضايا مهنية إلا بعد ثبوت الخطأ الطبي من جهات فنية كالطب الشرعي ولجنة التأديب بنقابة الأطباء كحل جذري لهذه المشكلة التي تطل علينا كل فترة نتيجة عدم تفهم جهات التحقيق والجهات القضائية لطبيعة مهنة الطب وعدم قدرتها علي تحديد الأخطاء المهنية من عدمها, عقب قضية حبس طبيبين في محافظة بني سويف لمدة4 أيام علي ذمة التحقيق, بسبب اتهام لهما بالتقصير في علاج طفل مما أدي إلي وفاته, كحل جذري لهذه المشكلة التي تطل كل فترة. وقال الدكتور عبد الله الكريوني, الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة الحريات في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إنها لا تمانع مطلقا من محاسبة أي طبيب ثبت خطؤه الطبي المهني, وهذا الأمر هو جزء أصيل من دور النقابة نفسها, والذي تقوم به النقابة علي أكمل وجه بالضوابط القانونية التي يحددها القانون. وأضاف أن الأزمة تكمن في أن وكيل النيابة المعروض عليه بلاغ ضد أي طبيب قد يتعاطف في الواقعة دون إدراك لحقيقة الأمر مشيرا إلي أن كثيرا من العلميات والحالات تكون لها مضاعفات وهذا متعارف عليه عالميا ومستقر في كل مناهج وكتب الطب, كما يمكن أن تكون الحالة قد وصلت في وقت متأخر ومن ثم لا يفيد التدخل الطبي معها ومن ثم لا يمكن تحميل الطبيب فوق طاقته او أمورا خارج نطاق مسئوليته. وأكد أن في هذا الحالات تجب إحالة الأمر إلي أهل الاختصاص والخبرة للفصل في البلاغ او الدعوي وعدم حبس الطبيب الا إذا ثبت تعمد خطئه, مشيرا إلي أن نقابة الأطباء لن تقبل بأي حال من الأحوال امتهان مهنة الطب, بهذا الشكل, أو استمرار التعديات الصارخة علي الأطباء, الذين يقتطعون من أعمارهم ومن راحتهم كي يتمكنوا من القيام بواجبهم الوطني والانساني. في سياق متصل, استجاب المستشار طلعت عبد الله النائب العام لطلب النقابة العامة للأطباء وتم الإفراج عن طبييي بني سويف, اللذين قررت نيابة سمسطا ببني سويف, حبسهما علي ذمة التحقيق في قضية مهنية. من جانبه, قال الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء إن النقابة طالبت وزير العدل والنائب العام بوجوب تقديم التعويض الأدبي والمعنوي للزميلين جراء المعاملة السيئة التي لقياها من الضابط واصرار الاخير علي وضع القيود الحديدية( الكلابشات) في أيديهما.