حريات المحامين: دعاوي الفتنة وإباحة الدماء

تقضي علي أمن واستقرار الوطن

أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين, أن أي دعوة إلي الفتنة أو إباحة الدماء تهدف إلي القضاء علي أمن واستقرار الوطن, مشير إلي أن الدعوات يجب أن تكون للاتحاد والنهضة بهذا الوطن.
وأن يلتف الشعب بجميع طوائفه سواء المعارضون أو المؤيدون حتي ننهض من كبوة الأزمة الاقتصادية‏,‏ وقال بيان اللجنة إن حق التظاهر السلمي مباح لكافة المواطنين طالما لم يختلط به العنف‏.‏
ودعا طارق إبراهيم‏,‏ منسق اللجنة المتظاهرين إلي حماية تظاهرهم السلمي‏,‏ وألا يسمحوا للمندسين والمخربين بأن يفسدوا هذه السلمية‏,‏ وأن يحافظوا علي أنفسهم بأنفسهم‏.‏
وطالب وزارة الداخلية بحماية المنشآت وفقا لأحكام القانون‏,‏ وضبط النفس إلي أقصي الدرجات حتي لا يراق الدم سواء من المتظاهرين أو أفراد الأمن‏.‏
وأوضح أن لجنة الحريات هاجمت فتوي الشيخ شعبان‏,‏ بإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني‏,‏ معربة عن رفضها لهذه الفتوي التي تحرض علي العنف وقتل المواطنين المصريين‏.‏
وقال إن اللجنة تدين الفتوي الداعية إلي تطبيق حد الحرابة علي المعارضين‏,‏ وتدعو إلي نبذ العنف بجميع أشكاله وأنواعه‏,‏ مطالبة كل من يتعرض للفتوي بالتمسك بسماحة الإسلام وحرمة الدم التي أكد عليها الرسول محمد صلي الله عليه وسلم‏.‏
وأوضح أن الأصل هو سماحة الدين‏,‏ وأن الدعاة يجب أن ينبذوا العنف‏,‏ قائلا‏:‏ فلا يجوز أن يدعو أحد للقتل واستباحة الدماء بعد أن قال الرسول صلي الله عليه وسلم دم المسلم علي المسلم حرام‏,‏ ويجب أن تتم الدعوة إلي نبذ العنف بجميع أشكاله ومصادره‏,‏ لأن المصلحة العليا للوطن تقتضي أن نتماسك ونتحد حتي نمر من هذه الأزمة الطاحنة التي يدفع ثمنها الشعب المصري‏.‏
‏..‏ والمحاميات يرفضن إقصاء المرأة و تقليص حقوقها
أكدت مبادرة المحاميات المصريات استمرارها في استخدام كل الآليات القانونية للتصدي لكل محاولات إقصاء النساء من المشهد السياسي أو تقليص حقوقهن بدءا من الضغط لتعديل القوانين غير المنصفة للنساء وتوفير الدعم القانوني الكامل للمبلغات ورافعي الدعاوي إلي الوقوف جنبا إلي جنب مع نساء ورجال هذا الوطن في كل مسيرة وطنية سعيا لتحقيق أهداف ثورة‏25‏ يناير المجيدة‏.‏
وأكدت هبة سيد عادل‏,‏ المديرة التنفيذية للمبادرات تمسكهن بحقهن في ممارسة حقوقهن السياسية إلي جانب أدوارهن الوطنية الأخري بشكل آمن وبحرية تامة‏,‏ مطالبة بأن تنهض الدولة بمسئوليتها الأصيلة في كفالة الحماية التامة للمشاركين من أبناء الوطن في التظاهرات السلمية والاحتجاجات المشروعة وخاصة النساء منهم التي تعرض العديد من المشاركات منهن بالتظاهرات والاحتجاجات لواقعات التعدي الجنسي الجماعي المتعمد تحت التهديد بالميادين العامة والشوارع‏.‏
وأضافت أنه من المثير للجدل والقلق ارتباط حدوث تلك الوقائع بالاحتجاجات والتظاهرات واستخدام سيناريو موحد لكل الوقائع التي تم رصدها وكأن الرسالة الموجهة هي تغييب النساء عن المشهد السياسي المصري في ظل تصدر بعض التيارات الدينية المتشددة لهذا المشهد‏.‏
وطالبت بسرعة تعديل نصوص قانون العقوبات المرتبطة بوقائع التعدي الجسدي علي النساء بعد حوار مجتمعي خاصة ان القانون لم يرد به لفظ تحرش حتي الآن وهو ما يجعل العديد من الافعال التي تمثل تحرشا غير مجرمة وفقآ لنصوص القانون الحالية وهو ما أصبح مطلبا عاجلا في ظل الأوضاع الحالية‏.‏
وأكدتأن صمت الحكومة المصرية وتجاهلها لمثل هذه البلاغات المتعددة عن تلك الجرائم العمدية و في ظل عدم تصدي وزارة الداخلية لمجموعات التحرش العمدي الممنهج والذين ظهروا في أكثر من تسجيل مرئي يمثل تجاهلآ واضحا وإنكارا لجهود ومشاركات المراة المصرية وهو ما ظهر جليا في تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن اغتصاب السيدات بمحافظة بني سويف وجهلهن باعتبارهن السبب في انتشار أمراض الاطفال متجاهلا خلل المنظومة الصحية والبيئية وقضايا الوطن الملحة وكاشفا عن طريقة تعامل السلطة الحاكمة مع قضايا النساء بداية من التعدي علي الناشطة شاهندة مقلد بأحداث الاتحادية ومحاولة حذف صورة الرائدةدرية شفيق من كتب التربية الوطنية وممارسة بعض القنوات الدينية التشويه والسب والتحريض علي النساء عبر شخصيات تتحدث باسم الدين وغيرها من الوقائع النكراء غير المقبولة والمجرمة قانونا‏.‏

رابط دائم :