البحر الأحمر.. تراجع نسب الإشغال السياحي

أكد أبناء محافظة البحر الأحمر أنهم مع حرية التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي إلا أنهم رفضوا التظاهر المصحوب بالعنف والذي ينتج عنه تخريب المنشآت العامة
والأهداف الحيوية للدولة والذي ينتج عنه تعطيل مصالح المواطنين مشيرين إلي ضرورة تعامل الدولة بكل حزم وحسم والضرب بأيد من حديد علي أيدي المخربين والعابثين بمصالح ومقدرات الوطن‏.‏
يقول محمد عبده حمدان‏-‏ رئيس مجلس مدينة القصير وعضو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة سابقا ل الأهرام المسائي‏:‏ إنني غير موافق علي أحداث العنف التي تجتاح عددا من محافظات الجمهورية وعلي الأخص محافظات القناة والقاهرة والإسكندرية كما أنني أستنكر من يقومون بأعمال التخريب التي يقوم بها البعض وأرفض تسميتهم بالثوار فلا أعتقد أن الثوار يقومون بمثل هذه الأفعال المشينة‏.‏
وأضاف حمدان‏:‏ علي الدولة أن تتحرك بجدية لإيجاد الفاعل والمتآمرين وألا يتم توجيه الاتهامات جزافا لأي شخص بدون دليل فالدولة بأجهزتها المختلفة لابد أن تقبض علي المخربين وأشار الي أنه لا يوجد ثوار يفعلون مثل تلك الأعمال أما بالنسبة لفرض قرار حالة حظر التجوال وقصره علي محافظات القناة فلا بد أن يكون لمدة قصيرة وذلك لمراعاة طبيعة هذه المحافظات فهي لا تحب الظلم‏,‏ فقصر فرض الحظر عليها وحدها يجعلها تشعر بالظلم وأنها محافظات منبوذة أما عن قيام أبناء هذه المحافظات بخرق حالة الحظر فهي رسالة يوجهونها إلي الدولة بأجهزتها بأنهم غير راضين عن ذلك وأري أن هذا القرار إما أن يطبق علي محافظات مصر كلها أو أن يتم إلغاؤه حتي لا يشعر أهالي تلك المحافظات بالظلم‏.‏ ويقول نبيل سويلم‏-‏ المحامي إن حرق المنشآت العامة وقتل المواطنين العزل وظهور مجموعات البلاك بلوك وخصوصا في محافظات القناة في تصوري له سببان أولهما إيقاف مشروع النهضة لتنمية قناة السويس خاصة بعد الإعلان عن المناقصات لمشروع الحاويات ومحطة ضخ السولار المنوط بها تموين السفن أما السبب الثاني فالهجوم علي سجن بورسعيد بعد صدور الحكم ليس بسبب تهريب المسجونين أو المتهمين ولكن أعتقد لقتل المتهمين خصوصا أن هناك بعض الأشخاصا اللذين أشارت إليهم أصابع الاتهام في تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية وقد أشير إليها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس الشعب المنحل ولم ترد أسماؤهم في قائمة الاتهام للمحاكمة ولذلك فمن وجهة نظري ولمصلحة هؤلاء التخلص منهم لعدم اعترافهم عليهم ولذا فقد كان لزاما لحفظ الأمن وضبط المتورطين بقتل المواطنين والاعتداء علي المنشآت العامة في الدولة من فرض حظر التجوال وحالة الطوارئ وهذا حق مكفول لرئيس الدولة أما ما يحدث في المحافظات التي وقعت فيها أعمال عنف والاعتداء علي المصالح الحكومية فهذا يدل علي أن هناك مخططا لإسقاط النظام وهيبة الدولة وهذا يدل علي أن هناك أيادي خارجية تساعدها للأسف الشديد أياد داخلية لا تريد الاستقرار لمصر‏..‏
وعلي جانب آخر كان لابد من استطلاع رأي القطاع السياحي لما في ذلك من هذا القطاع الحيوي من أكبر القطاعات التي تضررت وما زالت تتضرر من تلك الأحداث والتي تسببت في تراجع نسب الإشغال السياحي بالمحافظة‏.‏
يقول حاتم منير‏-‏ أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بغرفة السياحة بالبحر الأحمر إن قطاع السياحة يستنكر ويشجب ويرفض هذه التظاهرات المصحوبة بالعنف والتخريب التي تؤدي إلي حرق المنشآت وقتل المواطنين فهذه الأحداث تؤثر علي السياحة الوافدة فالسياحة وصلت نسب إشغالاتها إلي‏50%‏ وذلك إذا أضفنا إليها السياحة الداخلية لأنها هي التي رفعت نسبة الإشغال إلي‏50%‏ وهذه نسبة ضعيفة بالنسبة للفنادق وعدد الغرف بها‏.‏
وعن قرار حظر التجوال يقول حاتم منير إنني أتعجب من صدور وقصر هذا القرار علي محافظات القناة فقط رغم أن القاهرة الكبري والإسكندرية اشتعلت بها نفس الأحداث فلماذا لا يصدر هذا القرار علي مستوي الجمهورية أو أنني أري أنه لابد من إلغائه حتي لا يؤدي إلي تعطيل مصالح المواطنين ويكفي وجود قوات الجيش والشرطة بالشوارع لحفظ الأمن وتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية والحفاظ علي حياة المواطنين وهي من وجهة نظري فهي أكثر ضمانة للأمن حتي لايؤدي خرق قرار الحظر إلي إشتعال الأحداث أكثر فأكثر وتحدث المصادمات بين والمواجهات بين الأمن والمواطنين‏.‏
يقول أمجد جمال‏-‏ الناشط السياسي إن أعمال حرق المنشآت والاعتداء عليها وقتل المواطنيون ليست من طبيعة الثوار فمن يقومون بهذه الأفعال هي عناصر دخيلة فالثوار بريئون من هذه الأفعال المشينة فحرق المنشآت العامة وأقسام الشرطة ليس عملا ثوريا بل عمل مشين الغرض منه إثارة الفتن بين المواطنين بالشوارع فيجب علي الجهات المختصة بالدولة أن تعمل علي تحديد هوية الفاعلين وعدم إلقاء التهم جزافا علي أطراف بعينها أما عن قرار حظر التجوال فهو من وجهة نظري قرار يدل علي عدم الحصافة السياسية وإن دل فإنما يدل علي الإفلاس السياسي فحل الأزمة يتمثل في الحل السياسي كما يدل علي عدم استيعاب القيادة السياسية حتي الآن لمتطلبات الشارع السياسي كما أنني أري أن هذا القرار سيكون حبرا علي ورق ولن يتم تنفيذه من المواطنين‏.‏
رابط دائم :