والجماعة ترفض تلك التلميحات..

دراج: لا أستبعد تورط الإخوان فى شغب القناة

أكد د."أحمد دراج"، القيادى بحزب الدستور، أنه لا يستبعد تورط جماعة الإخوان المسلمين فيما يحدث فى محافظات القناة خاصة بعد فرض الرئيس لحالة الطوارئ وحظر التجوال هناك.
وأشار "دراج" إلى أن الحديث عن بيع قناة السويس ومن ثم استثمارات قطر فيها ويعقب ذلك أحداث شغب يؤكد أن هناك إطار ممنهج للنظام الحالي لإحداث ذلك وتشارك فيه جماعة الإخوان.
وأضاف "دراج"، ل"بوابة الوفد": "العنف لا أحد يقبل به ولكن أيضا مطالب القوى السياسية لابد من الرضوخ لها والعمل على تطبيقها خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة وتعديل مواد الدستور المعيب الذى يعبر عن تيار بعينه.
وفى رده على ربط علاقة الإخوان بأحدث الشغب فى مدن القناة من مصالح معينة قال: "هذا تحليلى للموقف خاصة أن الأحداث مترتبة على بعضها البعض من الحديث حول بيع القناة ومن ثم استثمارات لقطر فيها وأيضا تعقبها أحداث الشغب وفرض الطوارئ يؤكد أن النظام لديه خطة يريد تطبيقها فى هذه المنطقة".
من جانبه عقب د. "فريد إسماعيل"، القيادى الإخوانى، على هذه التصريحات بأن قرارات الرئيس جاءت فى وقتها لوقف أحداث العنف التى شهدها الشارع المصرى فى عدد من المحافظات عقب التظاهرات السليمة من قبل القوى السياسية التى تؤمن بالثورة وتعمل على استمرار تحقيق أهدافها.
وأضاف إسماعيل ل"بوابة الوفد": "لا نستطيع أن نرد على هذه التصريحات إلا بأن الرئيس أكد مرارا وتكرارا بأن قناة السويس ستبقى للأبد مصرية ونحن لا نورط شعبنا فى أى أحداث عنف من أجل مصالح حزبية مشيرا إلى ضرورة أن يبرز كل من يقول هذه التصريحات الأدلة على ما يقوله.
وبشأن فرض حالة الطوارئ قال إسماعيل: "بالنظر إلى ما ترتب من قرارات الرئيس فيما يتعلق بوقف حالة العنف ونزيف الدماء يؤكد أن القرار جاء فى توقيته خاصة أن الجميع لم يكن يعرف أن أعمال البلطجة قد تصل إلى هذه الحد من قتل وتخريب بالإضافة إلى الاعتداء على رجال الأمن والأجهزة الأمنية من قبل أشِخاص لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بالثورة.
من جانبهم أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها للقرارات من أجل تحقيق وفرض الأمن على الشوارع فى المحافظات وحماية المواطنين خاصة أنه ضرورة ملحة توجبها شيوع حالة البلطجة والاعتداءات السافرة على المواطنين والمؤسسات وممتلكات الدولة.
وأكدت الجماعة فى بيان لها أنه لا يمكن قبول حالة الفوضى وانتشار عمليات القتل وشيوع الفوضى فلابد من مواجهة حازمة مع الخارجين على القانون.
وقال "طارق الزمر", عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية, إنهم طالبوا منذ بداية الأحداث بضرورة أن تتحرك مؤسسة الرئاسة بحزم تجاه هذه الأحداث التى مرت بها البلاد خاصة أن ما يحدث لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالثورة ولا بالثوار ولكنها فى إطار عمليات التخريب التى تقودها الثورة المضادة.