بدأ وزراء العمل والتشغيل في مجموعة العشرين أول اجتماعاتهم أمس بالعاصمة الأمريكيةواشنطن لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية علي اقتصاديات دول العالم والتي تركت آثارا كارثية علي85% من العمالة والتشغيل في معظم دول العالم. رأست الاجتماعات التي تستمر يومين هيلدا آل سوليس وزيرة العمل الأمريكية, حيث تقوم كل دولة من دول المجموعة بتقديم خبراتها في مواجهة أزمة التشغيل التي واجهتها خلال الأزمة والاجراءات التي تم اتخاذها وكذلك وجهة نظر كل دولة في الاجراءات المطلوبة لتجاوز أزمة التشغيل ومكافحة البطالة حتي يمكن للدول الأخري خارج المجموعة الاستفادة منها من أجل احداث الانتعاشة في الاقتصاد العالمي. اجتماع وزراء العمل والتشغيل في مجموعة العشرين يعتبر اجتماعا تاريخيا غير مسبوق, حيث يعدالأول من نوعه لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية منذ اندلاعها في سبتمبر من عام2008, وتداعياتها الكارثية علي الاقتصادالعالمي. وتنبع أهمية الاجتماع من أنها تمثل أكبر مجموعة إقتصادية في العالم والتي تهيمن علي85% من إقتصاديات العالم وأكثر من ثلثي سكان العالم. كما يأتي الاجتماع بعد إرتفاع حجم البطالة والعاطلين في العالم ليبلغ نحو340 مليون عاطل في بداية الأزمة المالية ليعود إلي التراجع خلال عام2009 ويصل الي212 مليون عاطل لتتخطي الآثار السلبية للازمة المالية تداعيات الكساد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي وبرغم من بوادر الأنتعاشة التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة القليلة الماضية, فان معدلات البطالة في معظم دول العالم مازالت مرتفعة مقارنة بمعدلاتها قبل الازمة حيث يحاول وزراء العمل بالمجموعة استغلال تلك الانتعاشة في توفير المزيد من فرص العمل, وبالتالي الوصول بمستويات البطالة الي معدلات منخفضة يمكن ان تسهم في رفع معدلات الاستهلاك العالمي الامر الذي يمكن ان يجعل الاقتصاديات العالمية من تجاوز تلك الازمة. وستقوم المجموعة عقب الانتهاء من الاجتماعاتهم اليوم بنشر التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع عل جميع دول العالم خاصة الدول الاكثر تأثرا بالأزمة العالمية, وكذلك الدول التي تعاني معدلات مرتفعة في نسبة البطالة. وتضم مجموعة دول العشرين كلا من الولاياتالمتحدة وألمانيا وروسيا والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وبريطانيا والأرجنتين وإندونيسيا وإستراليا وفرنسا والبرازيل واسبانيا وكندا والصين, وتأسست عام1999, من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية, لتحل بعد ذلك محل دول مجموعة الثماني الكبار.