القاضي أمام صناعة الشوري:

70% نسبة التصنيع المحلي لبعض السيارات في مصر

استعرضت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري في اجتماعها, الثلاثاء, برئاسة الدكتور طارق مصطفي, رئيس اللجنة, المشاكل التي تتعرض لها صناعة السيارات في مصر بشكل عام والصناعات المغذية لها بشكل خاص.
وانتقد رئيس اللجنة الاجراءات الحمائية علي مصانع تجميع السيارات التي تعد ظالمة للمستهلك مؤكدا أن مايحدث في هذا الصدد غير منطقي‏..‏ وأن مصانع تجميع السيارات محمية بأسعار السيارت المستوردة وأنه رغم ذلك ليس لدينا رفاهية توقف الصناعات المغذية لصناعة السيارات‏.‏ وأكد ضرورة حماية مصالح أصحاب التجميع والمستهلك في نفس الوقت‏..‏ وقال إنه لا يجوز أن تكسب هذه المصانع‏200%‏ في ثمن السيارة بعد التجميع ويظلم المستهلك‏.‏ من جانبه قال المهندس حمدي عبد العزيز‏,‏ رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الهندسية‏,‏ إن قانون الصناعة الساري حاليا مطبق منذ عام‏1958‏ ويحق من خلاله لوزير الصناعة اتخاذ أي إجراءات حمائية لصالح المنتج ونحن لا نسمح بالسعر المغالي فيه‏.‏
وقال المهندس عبد المنعم القاضي‏,‏ نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات‏,‏ إن هذه الصناعة هي أبو الصناعات كلها وهي تتميز بكثرتها وتصحبها صناعات كثيرة جدا مغذية واي دولة تريد النمو تبدأ بتطوير صناعة السيارات وللأسف هذه الصناعة ليست قوية في مصر لكن هذا ليس معناه أن نقضي عليها ولكن نقويها وندعمها‏.‏
وأشار إلي أن أي شركة تصنيع سيارات فيها تجميع وهذا شيء طبيعي ونحن لدينا نسبة تصنيع محلي وصلت إلي أكثر من‏70%‏ في بعض السيارات وسعرها منافس ورغم هذا هناك من يشتري السيارات المستوردة لأنها بدون جمارك مثل الشرطة رغم أن السيارة المجمعة في مصر أحسن منها‏,‏ وهناك جهات حكومية تستوردها بدون جمارك‏.‏ وأضاف القاضي أنه لو اغلقت مصانع السيارات فان كل المصانع المغذية ستغلق وأقل تقدير فيها‏25‏ ألف عامل بشكل مباشر و‏50‏ ألفا بشكل غير مباشر سوف يتركون عملهم‏.‏

رابط دائم :