فجر اجتماع رؤساء شركات الكهرباء أمس مفاجأة من العيار الثقيل إثر إعلانهم عن وجود5.6 مليون شقة مغلقة لا تدفع فواتير الكهرباء بما يعادل20% من إجمالي عدد المشتركين. بينما قرر رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية خلال اجتماعهم مساء أمس الالتزام بالقواعد الموحدة الصادرة عن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن توصيل التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت الاستثمارية وذلك بدلا من التفاوت الحالي بين الشركات. ومن المقرر أن يتلقي المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة اليوم تقريرا شاملا عن الاجتماع الموسع الذي عقد بمعهد التدريب بالمقطم التابع لشركة توزيع كهرباء جنوبالقاهرة وترأسه المهندس محمد بكر رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء. وعلم الأهرام المسائي أن التقرير يؤكد عدم مخالفة القواعد الموحدة في توصيل التيار ومنها عدم توصيل التيار لأي عقار تتجاوز مساحة الأدوار المبنية2000 متر ما لم تتسلم الشركة غرفة محولات, وأن يقتصر السماح للمشترك بشراء المهمات والمعدات التي لا تؤثر علي كفاءة وأداء الشبكة مع الالتزام بالمواصفات القياسية لتلك المهمات. كما قرر رؤساء الشركات في الاجتماع الذي استغرق نحو3 ساعات إعداد مذكرة بالمستحقات المتأخرة لدي الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والمرافق ورفعها إلي وزير الكهرباء, تمهيدا لمخاطبة تلك الشركات أو عرضها أمام مجلس الوزراء, فيما تقرر أيضا إيجاد آلية داخل كل شركة تتبني مقترحات العاملين الخاصة بتطوير أداء الشبكة والخدمة المقدمة للمواطنين, علي أن تتم دراسة هذه المقترحات بشكل جدي والاستفادة منها.