إمام: توحيد أسعار مقايسات توصيل التيار للمواطنين

كتب السيد حجازي: ألزمت وزارة الكهرباء والطاقة شركات التوزيع التسع, علي مستوي الجمهورية, بتوحيد أسعار جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من مقايسات وخدمات توصيل التيار الكهربائي لهم دون تفاوت بين شركة وأخري,والمساواة بين جميع العاملين بقطاع الكهرباء في المرتبات والحوافز دون تفرقة. جاء ذلك عقب تلقي المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة عدة شكاوي من المواطنين حول وجود تفاوت كبير بين أسعار تقديم الخدمات بين شركة وأخري.
ومن جانبه, قرر وزير الكهرباء عقد اجتماعات مع لجان التنسيق بين هذه الشركات, بعد أن علم بتوقفها لأكثر من عام لتحديد الأسعار المناسبة وفقا للوائح والقواعد المنظمة لذلك, بالتعاون مع الشركة القابضة للكهرباء وتعميمها وإلزام جميع الشركات بها.
وأوضح مصدر مسئول لالأهرام, أنه عقب اجتماع الوزير لأول مرة مع رؤساء شركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء, الأحد الماضي, فوجئ بأن كل شركة لها لائحة خاصة بها علي الرغم من انتمائهم الي شركة قابضة واحدة, فقرر عقد لجان التنسيق فورا لحين تعديل هذه اللوائح لتكون متساوية بين جميع الشركات سواء في تقديم الخدمات والمرتبات والحوافز والترقيات والعمل بميزان واحد دون تفرقة.
وأشار الي أن لجان التنسيق كانت تصدر توصيات إلا أن رؤساء الشركات كان بعضهم يضرب بها عرض الحائط مما آثار العاملين وقاموا بشجب جميع أعمالها مما أدي الي توقفها, علي الرغم من أنها كانت تعطي تعليمات وقرارات تفيد الشركات بشكل جيد حيث كان يقوم كل رئيس شركة بعرض ما لديه من مشكلات وكيفية حلها لكي يستفيد منها الآخر.
وأضاف المصدر أن هناك تفاوتا في المرتبات بين العاملين من شركة وأخري حاليا, وكذلك تطبيق العلاوات التراكمية وكذلك منح الاجازات والتعيينات والإعلان عن وظائف قيادية وطرق تطبيق قانون الخدمة العسكرية, وتسوية الحاصلين علي مؤهلات عليا سواء في أثناء الخدمة أو قبلها, وكذلك في صرف بدل الإنارة والسكن أسوة بزملائهم المقيمين بالمساكن الإدارية ومنهم من خرج للمعاش ومازال يحتفظ بكل ميزات السكن الإداري.