البرلمان يوافق علي قانون مكافحة الاتجار بالبشر

وافق مجلس الشعب في جلسته امس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان علي مشروع قانون الاتجار بالبشر ونصت المواد التي وافق عليها المجلس علي عقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز‏500‏ الف جنيه في حالات إذا كان الجاني اسس أو ادار جماعة اجرامية منظمة لاغراض الاتجار بالاشخاص أو تولي قيادة
فيها أو كان احد اعضائها أو منضما أو منتميا إليها أو إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالاذي الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو من شخص يحمل سلاحا أو إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو اصابته بمرض لا يرجي الشفاء منه أو إذا ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‏5‏ سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من اي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص علي الادلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الامور أو الادلاء بمعلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق‏.‏ ونصت المواد علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‏6‏ أشهر وبغرامة لا تقل عن‏10‏ آلاف جنيه ولا تجاوز‏20‏ الف جنيه أو بإحداهما كل من علم بارتكاب اي من الجرائم ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الابلاغ زوجا للجاني أو كان من أصوله أو فروعة أو اخوته ويعفي من العقوبة في حالة تعدد الجناة إذا بادر احدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة قبل علمها بها إذا أدي إبلاغه الي ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة وتسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه خارج مصر إذا كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها وذلك إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي مسجلة لدي مصر أو تحمل علمها وإذا كان الضحايا او أحدهم من المصريين‏,‏ وكان من اكثر النواب مشاركة في مناقشة حوار هذا القانون النائب د‏.‏ زكريا عزمي وقد أخذ المجلس بعدد من التعديلات التي اقترحها عزمي حيث حظيت بتأييد غالبية النواب‏.‏