فجر د.هاني هلال وزير التعليم العالي قنبلة مدوية خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب الأحد الماضي عندما أكد أنه لن يزيد الأموال المخصصة للمستشفيات الجامعية مشيرا إلي أن وزارته معنية بالتعليم وتخريج أطباء فقط.. ورفض أي ضغوط للتراجع عن موقفه قائلا: لن أوجه50% من موازنة الوزارة لشراء أدوية للمرضي. وقد انقسم القائمون علي أمر المستشفيات الجامعية حول تصريحات الوزير بين مؤيد يري أن هذه المستشفيات تلتهم ثلث ميزانية وزارة التعليم العالي, ومعارض يؤكد أن التعليم والصحة خدمتان تقدمهما الحكومة بصورة تضامنية بين وزرائها, واعتبر تصريحات الوزير غير منطقية وغير عملية. وقال د.حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن التعليم والصحة من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ولابد من أن تتضامن الحكومة بكل وزرائها لتوفير هاتين الخدمتين, وبالتالي ليس مهما معرفة مصدر تمويل المستشفيات الجامعية أو إلي أي جهة سيسند التمويل لكن المهم أن توفر الحكومة ما يعين هذه المستشفيات. وأكد أنه في حالة انتقال المسئولية المالية من وزارة التعليم العالي إلي وزارة الصحة, فلابد أن يكون هناك تفاهم وتنسيق بين الوزارتين في هذه الشأن حتي لاتحدث مشكلات مستقبلا فالوزراء لايعملون منفصلين عن بعضهم البعض ويتعين توزيع الادوار والمسئوليات. وأكد د.عمرو جاد مدير مستشفي قصر العيني الفرنساوي أنه لايمكن أن يحدث ماصرح به د.هلال وكشف عن خطة تعكف عليها حاليا وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية, وبدأت منذ أشهر قليلة تحت عنوان التطوير المؤسسي للمستشفيات الجامعية, وسيتم بموجبها فصل المستشفيات الجامعية عن الكليات إداريا. حيث إن الفصل الإداري يعطي حرية حركة أكبر ويحد من الروتين. ووصف تصريحات د.هلال بأنها غير منطقية وغير عملية خاصة ان أزمة العلاج علي نفقة الدولة الأخيرة اثبتت أن المستشفيات الجامعية هي التي عاونت وزارة الصحة في علاج المرضي برغم توقف قرارات علاجهم حاليا. وأشار د.مصطفي كمال رئيس جامعة أسيوط إلي أن المستشفيات الجامعية لديها موازنات مباشرة من الدولة وتحديدا من وزارتي المالية والتخطيط, وبالتالي يعد هذا التمويل هو العمود الفقري الذي تستند إليه المستشفيات الجامعية في تقديم خدماتها العلاجية وان كانت تلك الموازنات لاتتلاءم مع حجم الخدمة المقدمة. وقال إن هلال لايمكن أن ينفذ ما صرح به إلا أنه أشار إلي أنه من حق هلال عدم توجيه أي مبالغ إضافية تضاف إلي ميزانية الوزارة إلي المستشفيات الجامعية. وأوضح د.جمال سامي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المستشفيات الجامعية لها شقان أحدهما تعليمي والآخر علاجي, مشيرا إلي أنه يتفق تماما مع ما دعا إليه د.هلال خاصة إن المستشفيات الجامعية تلتهم ثلث ميزانية التعليم العالي, وقال إنني مع ضرورة فصل موازنة تلك المستشفيات عن التعليم العالي. وأشار إلي أن فصل تلك الموازنة لابد وأن يقابله إقرار موازنة مستقلة لتلك المستشفيات لأن التعليم العالي لابد أن يأخذ حقه كاملا من الموازنة المخصصة له وفي الوقت ذاته جزء كبير من الميزانية المخصصة لتلك المستشفيات يتم صرفه علي علاج المرضي وتغذيتهم وهذا ليس مسئولية التعليم العالي علي حد تعبيره. في المقابل قال د.مرتضي نجم أمين عام المستشفيات الجامعية إنه يفترض أن تخضع المستشفيات الجامعية إداريا للجامعات وبالتالي تتبع لها ماليا, أما وزارة الصحة فهي مسئولة فنيا في حالة وقوع أخطاء بتلك المستشفيات.