تعلمنا في المدارس والجامعات أن الجيش مصنع الرجال وأن الجندية شرف, والخدمة العسكرية عزة وكرامة.. قرأناها وكتبناها ورددناها شعارات وأناشيد, إنها واجب وطني وشرف قومي, نعم إن الخدمة في جيش خير أجناد الأرض فعل وطني مقدس وعمل قومي مشرف ليس لأن آداء الخدمة العسكرية يجسد حب الأوطان وعشق تراب البلدان, ولكن لأنه جيش مصر التي يفخر بالانتماء إليها كل وطني مخلص.. بلد الحضارة والعراقة والتاريخ. كل هذه القيم الوطنية النبيلة التي تتقدم بها الأمم وتحيا بها الشعوب, سقطت في مجلس الشوري تحت أقدام نواب يتبنون حملة لدهس هذا الشرف من خلال نص قانوني يسمح للهاربين من الخدمة العسكرية بالترشح في البرلمان.. وتباروا للدفاع عن جريمة في حق الوطن, وتنافسوا للدفاع عن جرم لا يسقط بالتقادم, ولا تقبل فيه الأعذار.. هروب من شرف الدفاع عن الوطن.. تهمة الخزي والعار ويا له من عار. ومن عجب ان يتنافس البعض لتبرئة الهاربين من شرف الخدمة العسكرية, بينما تخاذلوا في البحث عما ييسر مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية بما يسهم في الاستفادة من عناصر نسائية مصرية قادرة علي دعم مسيرة التنمية في البلاد, و تمادوا في تخاذلهم عندما أداروا ظهورهم لمقترحات وأفكار بناءة تدعم وتشجع وتيسر مشاركة ايجابية في الانتخابات كان الشعب يتطلع اليها بعد ثورة أسقط فيها الاستبداد وطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية. وكأن ثورة لم تقم, أو شعبا لم ينتفض, حين يجتمع نواب علي تمرير هذا النص المعيب من أجل نفر هاربين متخاذلين, ويريدون زورا وبهتانا وعارا تمثيل الشعب في أول مجلس للنواب بعد الدستور الجديد, ويهدرون قيمة وطنية كان يجب علي النواب جميعهم الدفاع عنها كعمل مقدس يورث للأجيال ويتعلمه الاحفاد من الاجداد. وليتذكر مجلس الشوري قبل أن يهم بإقرار قانون الانتخابات أن التاريخ سيذكر أن أول قانون أصدره المجلس بعد حصوله علي سلطة التشريع سمح للهاربين من التجنيد بالترشح في الانتخابات وأعطاهم مارفضه النظام السابق ومااعترضت عليه برلمانات المخلوع. .. وإلي ترزية القوانين الجدد نقول: إن هذه المهنة سقطت في25 يناير2011 وأصبحت محظورة بأمرالشعب فابحثوا عن غيرها!!