مازالت عملية اغتيال التراث المعماري بمدينة الإسكندرية مستمرة حيث استغلت مافيا البناء المخالف والمقاولون الجشعون ضعف الحالة الأمنية لتنفيذ خطتهم بهدم المباني الأثرية والتاريخية لبناء أبراج سكنية بدلا منها تشوه وجه المدينة الحضاري كما يقومون باستغلال فساد المحليات والتحايل علي القانون للحصول علي أحكام قضائية بالهدم مباشرة بمساعدة أصحابها, الأهرام المسائي يدق ناقوس الخطر قبل اكتمال المؤامرة. وقد اعلنت مبادرةsavealex عن ظهور تعد علي مبني فيللا السفارة الألمانية سابقا الكائنة بكفر عبده والتي التقط الفنان السكندري عبد الله داوستاشي صورة حديثة لها منذ أيام وضح فيها استعداد البعض لهدمها وتمثل ذلك في نزع النوافذ والأبواب الخشبية التي كانت موجودة. وهذه الفيللا مدرجة برقم1442 بقائمة التراث المعماري, وكانت هناك محاولات لإخراج الفيللا من قائمة التراث حتي يمكن هدمها. ومجموعة أنقذوا الاسكندرية هي مجموعة من النشطاء السكندريين يحاولون زيادة الوعي المجتمعي بأهمية المباني التاريخية وفي ذلك تقول الدكتورة دينا سامح المدرسة بكلية الفنون الجميلة إن الاعتداء علي التراث في الاسكندرية مستمر ومنذ ثلاثة اسابيع كانت هناك محاولة لهدم فيللا شيكوريل فالبعض من المقاولين الجشعين استغل فرصة الغياب الأمني وحالة الانفلات وانقض علي التراث الذي هو ملك الدولة والأجيال القادمة من اجل المكسب السريع. كما رصد الاهرام المسائي الكثير من جرائم الهدم العشوائي للمباني ذات الطابع الاثري المعماري النادر بمناطق سموحة والازاريطة ومحرم بك ووابور المياه وكفر عبده ومن جهته, أكد المهندس ياسر سيف رئيس الجمعية الدولية للتنمية والثقافة ان اكثر من250 فيللا اثريه موجوده في المجلد وممنوع هدمها وعن الفيللا الاخيرة يشير سيف الي ان رائحة الفساد تذكم منه الانوف في هذا الموضوع ومشيرا إلي أن منطقة كفر عبده هي منطقة راقية وبدأت تتحول الي منطقة عشوائية بفعل جبال الاسمنت والكتل الخرسانية التي غيرت هوية وشخصية المنطقة, واضاف سيف لابد من وقفة حاسمة امام هؤلاء المفسدين في الاسكندرية. أما الدكتور هشام سعودي عميد كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية فيقول ان الفيلل الموجودة في المجلد يتم التعدي عليها وهذا يعتبر اخلالا بمنظومة الحفاظ علي التراث المعماري للمدينة التي يسجل تاريخها علي مر العصور كمدينة كزموبوبليتان التي احتوت كل الثقافات ومظاهرها في المباني ذات القيمة التراثية واضاف سعودي ان المنظومة كلها بناء علي القوانين المنظمة تمر بأزمة في المرحلة الحالية من لجوء الكثير من اصحاب المباني المسجلة بهذا المجلد للمحاكم للحصول علي احكام قضائية بالهدم مباشرة والقانون كان يجب ان يعالج هذا الشكل من اشكال الحفاظ بمنظومة اقتصادية منها علي سبيل المثال تعويض اصحاب تلك المنشآت من اجل الحفاظ علي التراث المعماري بالاسكندرية ونحن ندق ناقوس الخطر امام هذه التعديات علي هذه المباني كما يجب علي الدولة ان تتدخل بصورة مباشرة لإزالة كل أشكال التعديات علي هذه المباني التراثية ووضع قانون خاص بتعويض أصحاب هذه المنشآت.