خلافات حادة بالشوري بشأن الأقباط والمرأة في قانون الانتخابات الجديد

واصل نواب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري‏,‏ في جلستهم أمس برئاسة النائب محمد طوسون رئيس اللجنة‏,‏ مناقشة مقترح للنائب طاهر عبدالمحسن أحمد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‏,‏ بشأن تعديل مشروع قانون مجلس النواب‏.‏
واقترح النائب ممدوح رمزي‏,‏ فيما يخص مشاركة الأقباط‏,‏ أن نلجأ للنظام المعمول به في بعض الدول العربية فيما يسمي ب المقعد المسيحي‏,‏ مثل الأردن ولبنان وسوريا‏,‏ حسب قوله‏,‏ حيث تعتبر أن نسبة المسيحيين في المنطقة العربية ليست كبيرة بالنظر الي العدد الاجمالي للسكان مثلما هو الحال في مصر‏,‏ من حيث هي نسبة كبيرة نسبيا‏.‏
وأشار الي أنه لا يمكن لمسيحي أن ينجح بالفردي ووجود المقعد المسيحي مع كل قائمة سيتيح مقعدا واحدا ممثلا للمسيحيين في كل دائرة‏,‏ وبالتالي حين نجمع النتائج تكون منطقية‏,‏ مشيرا الي أنه سعد بإلغاء التعيين في الدستور الجديد حيث كان ينبغي بعد الثورة تغليب المواطنة أكثر من أي شئ‏.‏
لكن النائب أسامة فكري اعترض علي الفكرة باعتبارها تعمق التفرقة بين المسلم والمسيحي‏.‏
وتساءل ماذا يحدث لو لم تكن هناك سيدة مرشحة في احدي الدوائر؟
وحول مشاركة المرأة‏,‏ لفت النائب المعين الدكتور محمد محيي الدين الي أنه في يوم‏25‏ يناير‏2011,‏ في مستهل الثورة‏,‏ وبعد الدعوة عبر الفيس بوك‏,‏ للمواطنين للنزول الي شوارع الاسكندرية‏,‏ كان أول من نزل رجل وامرأتان هو ومعه سيدتان في بداية انطلاق شرارة الثورة في المحافظة‏,‏ وبالتالي فالمرأة تشارك بفاعلية لكن المشكلة في الأحزاب أنه لا توجد كوادر نسائية للترشح‏,‏ وينبغي البحث عن هذه الكوادر‏,‏ مشيرا الي أن بعض الدول المجاورة بها نسبة‏30%‏ من النساء في المجالس النيابية‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال الدكتور القصبي زلط العضو المعين في المجلس‏,‏ إن النصوص التعديلية لم تراع الكثافة السكانية المختلفة بين الدوائر الانتخابية‏,‏ مطالبا بمراعاة ذلك‏,‏ فرد طوسون بأن تقسيم الدوائر سيكون بحاجة الي سعة كبيرة من الوقت ونحن مقيدون بمدة معينة للخروج بالقانون وارساله الي المحكمة الدستورية‏,‏ التي هي ايضا مقيدة بمدة معينة‏,‏ معربا عن أمله في امكانية مناقشة ذلك فيما بعد في مجلس النواب بعد انتخابه‏.‏
ولفت بعض النواب الي أنه برغم أن القانون يعطي الحق للمستقلين في تشكيل قوائم‏,‏ إلا أنه صعب ذلك عليهم للوصول الي قائمة تضم‏12‏ مرشحا وأن القوائم المستقلة يمكن أن تضم مجموعة كاملة من النسوة من المستقلات‏,‏ وكذلك يمكن أن يضع الحزب برغبته مكانا متميزا للنساء في قائمة ذلك الحزب‏.‏
ومن جهته‏,‏ لفت النائب ناجي الشهابي الي أن مجلس الشوري تميز عبر تاريخه بأن ما يخرج من عنده من قوانين يناقشها لم يطعن عليها بعدم الدستورية‏,‏ بخلاف ما حدث في مجلس الشعب في المراحل السابقة‏,‏ وأكد أن أي تمييز ينص عليه في القانون الجديد سيطعن عليه بعدم الدستورية‏.‏
وأشار النائب حسن عليوة الي أن اهتمام الدستور بتمثيل الأقباط علي نحو مرض في المجلس التشريعي‏,‏ كان أهم مائة مرة من أن ينص علي نسبة العمال والفلاحين‏,‏ وقال إن والدي فلاح ولكن هذا ليس مكانه بل في مكان آخر في المجتمع‏,‏ وأنه لو حدث نص تشريعي يفيد بالتمييز فإنه سيكون عرضة للطعن بعدم الدستورية‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ اقترح رئيس اللجنة محمد طوسون أن تكون هناك في كل محافظة سيدة مرشحة في احدي الدوائر لكن قوبل هذا المقترح برفض بعض الأعضاء‏,‏ معتبرين ذلك شكلا من أشكال نظام الكوتة النسائية التي سبق تطبيقها وفشلها في دورات انتخابية سابقة‏.‏
وقال النائب رامي لكح انه يعتبر أن مصر كلها دائرة واحدة‏,‏ وهو ما يسهل من العملية الانتخابية بخلاف وجود العديد من الأفراد والأسهل للأحزاب أن تكون مصر كلها دائرة واحدة‏,‏ وهناك مطلب جماهيري أن يكون الصندوق الانتخابي به‏500‏ صوت فقط‏.‏

رابط دائم :