من بين أكثر من24 ألف حالة اغتصاب وقعت في الهند خلال2011 وعدد أكبر خلال2012 برزت حالة الاغتصاب الجماعي لطالبة الطب(23 عاما) التي وقعت منتصف ديسمبر الماضي والتي تسببت في وفاتها متأثرة بإصاباتها البالغة في مستشفي بسنغافورة منذ أيام كحالة صارخة فتحت باب المناقشة علي مصراعيه لبحث سبل منع عمليات الاغتصاب في هذه الدولة الآسيوية الكبيرة ليس في الهند وحدها بل في الأممالمتحدة بعد نشر وسائل الإعلام إحصاءات غاية في الخطورة تفيد وقوع حالة اغتصاب في الهند كل20 دقيقة. طبعا الأرقام الرسمية المعلنة في حد ذاتها مفزعة, ولنا أن نتخيل العدد الحقيقي لحالات الاغتصاب التي تقع علي أرض الواقع والتي ربما تكون أضعاف هذا الرقم, فالمعلن هو ما يتم الإبلاغ عنه فقط, أما ما لا يتم الإبلاغ عنه خشية الفضيحة فيتجاوز الرقم المعلن عنه بكثير. نافي بيلاي.. المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة طالبت الهند بفتح نقاش عاجل للظاهرة الاجتماعية الخطيرة, واعتبرت أن الإعدام ليس حلا, في وقت تبحث فيه الحكومة الهندية معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب بالإخصاء الكيماوي. الجريمة بشعة بكل المقاييس.. ولكنها قد لا تكون الأبشع.. فربما وقعت حوادث اغتصاب أخري أكثر بشاعة لم تنل حظها من النشر, ووقوعها بهذه الصورة يؤكد سيادة ثقافة العنف المتوطن ضد المرأة في الهند من كل الطبقات الاجتماعية. ورغم أن الجريمة ألقت بظلالها علي الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد حيث تم إلغاؤها علي مستوي الجيش وفي كثير من النوادي الراقية والفنادق ومن جانب الساسة والمواطنين العاديين إلا أن الاغتصاب مستمر. كما كشف الاعتداء عن شروخ عميقة في بنية المجتمع الهندي الذي تتصارع فيه الآراء الأبوية المحافظة بشأن المرأة مع ثقافة مدنية ترتقي بسرعة سلم الحداثة. وإزاء هذه الجريمة البشعة أجدني مضطرا إلي الإشارة إلي حوادث اغتصاب أكثر بشاعة ارتكبتها عناصر الجيش الهندي مع نساء مسلمات في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان حيث تحتل الهند ثلثيه منذ التقسيم, ولا أحد في العالم يتحدث عنه نفاقا للحكومات الهندية المتعاقبة بعدما فشلت الأممالمتحدة ومجلس الأمن في إيجاد حل لهذه المشكلة المعلقة منذ عقود.. فلماذا لم تطرح الأممالمتحدة حل الإخصاء منذ1947 ؟ استئصال العنف ضد المرأة في الهند وترسيخ القيم الأخلاقية هو الحل الأمثل.. وليس الإخصاء الكيماوي.