"نعم" وحدها لا تكفي

اتفق عدد من رؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين أن "نعم" للدستور ليست وحدها كافية إنما هي خطوة جيدة نحو الاستقرار وبناء المؤسسات بصورة سليمة,
ينبغي أن تلازمها تحركات المسئولين لإزالة العوائق بصورة جذرية تشجع علي عودة الاستثمارات لطبيعتها مرة أخري.
وطالب المستثمرون المعارضين بضرورة توجيه طاقاتهم إلي التمثيل في مجس الشعب للتوصل إلي صيغة توافقية للمواد الخلافية بما يضمن البدء في وضع حجر الأساس للانطلاقة الحقيقية.
قال محسن الجبالي, رئيس جمعية مستثمري بني سويف: إن عودة الحركة الاستثمارية لطبيعتها مرهونة بمدي الاستقرار الناتج عن نتيجة الاستفتاء علي الدستور, معربا عن خوفه من استمرار الانقسام المجتمعي الذي شهدته الساحة السياسية قبل عملية الاستفتاء.
وأشار إلي أن الوضع الحالي حساس جدا وفقا لما أكده وزير المالية خلال لقائه الأخير باتحاد المستثمرين وخاصة مع تآكل الاحتياطي النقدي مما يستدعي ضرورة التوافق والالتفاف علي النهوض بالدولة خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته قال محمد سعيد عضو بجمعية مستثمري العاشر: إن نتيجة الاستفتاء ب"نعم" خطوة جيدة نحو الاستقرار لكن ليس لها تأثير وحدها علي الاقتصاد والاستثمار بصفة خاصة.
أضاف أنه لابد أن تلازمها تحركات المسئولين لإزالة جميع العقبات أمام المستثمرين المصريين قائلا: "مصر مليانة فلوس, لو استغلت صح مش هنحتاج لفلوس من بره".
وتابع: ليس معقولا سعي المستثمر وراء المسئول لفترات لإيجاد حل جذري لها , فالأولي بحث المسئول عن العقبات لحلها باتخاذ قرارات فورية تساهم في زيادة معدلات التدفقات النقدية من الخارج.
واتفق معهم الدكتور عادل رحومة الأمين العام لمجلس الأعمال المصري القطري, أن الموافقة علي الدستور خطوة رئيسية نحو الاستقرار وخاصة أن رؤؤس الأموال الأجنبية تنتظر زوال المخاطر علي المناخ المصري لأنه من الأسواق الواعدة في المرحلة المقبلة.
وطالب رحومة المعارضين للدستور بتوجيه طاقتهم لدخول مجلس الشعب؛ ليتمكنوا من الاعتراض علي المواد الخلافية والتوصل لصيغة توافقية تؤسس لدولة متقدمة, لافتا إلي أن ما يحدث وما سوف نراه في المرحلة المقبلة سيحدد الخريطة الاستثمارية.
من جانبه أكد علي حمزة, رئيس جمعية مستثمري أسيوط, ضرورة التوافق المجتمعي تجنبا لمراحل أكثر ضررا من الحالية ومنها ثورة الجياع التي قد تنتج في حالة عدم عودة العجلة الانتاجية.
وقال: إن الاضطرابات تعرقل مسيرة الاستثمار سواء كان جديدا أو بإجراء توسعات للمشروعات القائمة, مطالبا بحتمية الوفاق المجتمعي خشية وقف الاقتصاد وتزداد الحالة سوءا لا يحتمل.
رابط دائم :