فيما أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية للاستفتاء علي الدستور للمرحلة الأولي التي شملت نحو 10 محافظات تصويت نحو 56.9% بنعم، أجمع رؤساء الغرف التجارية في محافظات الاستفتاء ان إقرار الدستور يعتبر خطوة مهمة نحو الاستقرار لابد أن تصاحبها عودة للأمن لضمان توافد الاستثمارات وانتعاش الاسواق الداخلية وفقا لما أكده رؤساء الغرف. وقال عمرو خضر أمين صندوق الغرفة التجارية بالقاهرة إن الموافقة علي الدستور تعني عودة الاستقرار لمصر بكل ما تعنيه الكلمة من خلال صعود البورصة وعودة الاستثمارات الاجنبية والعربية خاصة ان المستثمر يرغب في الاستثمار بدولة لا يوجد بها دستور. وتوقع انتعاش الاسواق التجارية خلال الفترة المقبلة ولكن ليس في يوم وليلة علي حد تعبيره خاصة ان المرحلة المقبلة ستتسم بالاستقرار الجزئي، مشيرا الي ان الجميع من المفترض ان يحتكم للصندوق مهما كانت النتيجة وبالتالي ففي حالة إقرار الدستور يجب أن تختفي المظاهرات حتي تعود حركة التنمية للدوران مرة أخري. ومن جانبه، أكد محمد أبوالقاسم رئيس غرفة اسوان التجارية أن انتظام حركة الاسواق بالموافقة علي الدستور وعودة الاستقرار الداخلي والاوضاع السياسية مرة أخري، مشيرا الي ان هناك العديد من تجار المحافظة اقبلوا علي التصويت بنعم حتي يعود الاستقرار مرة أخري بصرف النظر عن الاقتناع بالدستور من عدمه. ورهن اسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية انتعاش حركة الاسواق التجارية والنواحي الاقتصادية بوجه عام بممارسة الديمقراطية بشكل صحيح والقبول بنتيجة الصندوق مهما كانت سواء نعم أم لا خاصة انه في حالة استمرار تردي الاوضاع الداخلية سيعزف المستثمرون عن الاستثمار في السوق المحلية حتي تستقر الاوضاع. وشدد عبدالله قنديل رئيس غرفة شمال سيناء علي عودة الامن للشارع المصري واستقرار الاوضاع لانعاش حالة الاسواق وعودة الاستثمار فالدستور وحده لن يعيد الاستقرار للأوضاع الداخلية. وطالب جابر زهيري سكرتير عام الغرفة التجارية بالغربية بضرورة توافق جميع القوي السياسية والاحتكام لنتيجة الصندوق لضمان عودة الاستقرار الداخلي وإنهاء حالة الركود الشديدة في الاسواق خلال الفترة الماضية وحتي الآن.