اذا كان الشعب فرض إرادته الديمقراطية من خلال آلياتها المتعارف عليها في الاستفتاء بمرحلتيه سواء من أيدوا أو رفضوا فيجب علينا أن نتعلم منهم كيف نمارس الديمقراطية ونتعلم آداب التحاور والخلاف بدلا من التناحر وتبادل الاتهامات وتخوين بعضنا البعض بمنطق أو بدون منطق حتي اختلط الحق بالباطل وفي النهاية يبقي الصراع السياسي عند نقطة الخلاف جامدا لا يتحرك. هل يمكن أن نتخلي عن خلافاتنا من أجل مصر.. وهل تقبل أطراف الصراع السياسي بمبدأ الحوار من أجل المواطن المصري المطحون الذي توقف في طريق حقه في الحياة كل أسباب العيش الكريم حيث لا انتاج وحالة اقتصادية متردية؟ وإذا كانت التيارات السياسية ممثلة في جبهة الانقاذ تري في موقفها الرافض للدستور لعوار شاب اللجنة التأسيسية أو احتوائه علي مواد تمثل قلقا علي حقوق المواطن الآدمية فهذا حقهم.. وكذلك اذا كان تيار الاسلام السياسي يري أن له حقا في طرح رؤيته لمستقبل مصر باعتبار أنه يمثل الأغلبية وسلطة الحكم في يده فهذا أيضا حقه فآليات الديمقراطية هكذا تقوم علي الرأي والرأي الآخر.. ولكن تبقي مصلحة هذا الوطن واستقراره هي الغاية والمرتجي الذي يجب أن يعمل من أجلهما كل التيارات السياسية.. ألا يستحق هذا البلد أن يتنازل كل طرف من الأطراف السياسية المتناحرة.. أن يتنازل بعض الشيء من أجل أن تتقابل الرؤي وتضيق هوة الخلاف ويمكن للحوار أن يستقيم بينهم.. أليس من أدبيات الحوار.. أي حوار أن يكون طرف لديه قناعة بأنه علي استعداد للتنازل من أجل الوصول الي حل توافقي في مجمل المواقف الخلافية؟ أخشي ما أخشاه أن يبقي هذا الصراع السياسي بلا حراك وفي النهاية سيدفع المواطن المصري الثمن من دمه نتيجة لصراع سرعان ما يتحول إلي صراع دموي يخضب الشوارع المصرية بلون السواد. ان المعركة الحقيقية التي يجب أن يفرغ لها كل سياسي حر في هذا البلد هي الفترة التي تعقب إقرار الدستور فالدستور في حد ذاته ليس الا مباديء عامة تترسخ وتتبلور من خلال حزمة التشريعات القانونية التي تفسر هذه المباديء في عموميتها ومن هنا مكمن الخطر لو ظل السياسيون المعارضون علي عنادهم رافضين الحوار أو الجلوس علي مائدة واحدة.. ساعتها سيقوم فصيل سياسي واحد بعملية التشريع وهذا ما لا نريده فحق هذا البلد علينا أن نتوحد في مواجهة معركة التشريعات القادمة.. وسيذكر التاريخ هذه المعركة القانونية التي من الممكن أن تمهد الطريق لتقدم هذا البلد ورقيه.. وقد يكون في المشاركة في التشريع ما يمكن به تصحيح ما بالدستور من مواد خلافية. بالتأكيد بلدنا يستحق منا هذا وأكثر. خ.ح