قضاة ضد الشرعية

إعتصام لمجموعة من أعضاء النيابة امام دار القضاء العالي لإقاله النائب العام المستشار طلعت عبد الله‏
‏ اعتبره بعض شيوخ القضاة والقانونيون خروجا عن الشرعية والحيدة التي عرفت عن القاضي‏.‏
في البداية يقول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق ان المطالبة بعزل النائب العام الجديد حق مكفول لرئيس الدولة فقط طبقا لقانون السلطة القضائية المعمول به الآن والسابق وأن النائب العام معين بقانون وله شرعية ونص القانون يقول ان النائب العام يعينه رئيس الجمهورية ولا دور للمجلس الأعلي للقضاء في تعيينه ولا يؤخذ رايه وبناء علي هذا النص المعمول به في الدستور لا يعرض او يطرح النائب العام علي المجلس الاعلي للقضاء للمشاورة أو الموافقة‏.‏
وأوضح عبد العزيز أنه متعجب مما يحدث الآن من أعضاء النيابة العامة بان سلكوا هذا المسلك السياسي‏,‏ وقال‏:‏ ما كنت أتمني هذا الصدام لهم ولا أتمني لنادي القضاة أن يدخل في مأزق المطالبه بإقالات لوزير العدل وغيره واقول لو كنا نحترم القضاء علينا أن نحترم القانون المصاحب للشرعية واذا كان رجال القانون ينقلبون علي القانون بهذا الشكل فكيف يطالبون بتطبيقه‏.‏
وأكد أن المسألة سياسية وهدفها الضغط السياسي من أجل شيء غير معروف بدليل اننا تقدمنا في عام‏2002‏ بتعديل قانون النائب العام بأن يعين بموافقة مجلس القضاء الأعلي بأن يطرح عليه ثلاث أسماء يختار واحدا منهما وكان المقصود من هذا النص تحويل منصب النائب العام من سياسي إلي قضائي وبالطبع لم تتم الموافقة علي هذا المشروع في ظل النظام السابق ولكن الاغرب والاعجب انه بعد ثوره‏25‏ يناير قام المستشار حسام الغرياني بصفته رئيس المجلس الاعلي للسلطه القضائية بتشكيل لجنة من ضمنها المستشار احمد مكي لتعديل قانون السلطة القضائية وطرح انتخاب النائب العام بدلا من تعيينه من قبل رئيس الجمهورية إلا أن نادي القضاة عرقل هذا المشروع وقال وقتها رئيس نادي القضاة نرفض ان يصدر قانون جديد أو تعديل لقانون السلطه القضائيه تحت اشراف المجلس العسكري وطالب بالانتظار حتي يعرض التعديل علي مجلس الشعب
وكانت المفاجأة بعد تشكيل مجلس الشعب وهذه شهادة للتاريخ أن يدخل رئيس نادي القضاة في خلافه المشهور مع مجلس الشعب معطلا قانون السلطة القضائية والذي فيه أن المجلس الاعلي للقضاء يختار النائب العام وكان هذا السبب في أن يظل القانون القديم معمولا به‏,‏ والجميع يعلم الصراع غير المبرر الذي حدث وقتها بين نادي القضاة ومجلس الشعب وكانت بدايه صارخة لدخول النادي في السياسه‏.‏ و المشاهد لمن يتابع الأحداث من بدايتها يكتشف أن هناك لغزا كبيرا لأن من يريدون عزل النائب العام الآن هم أنفسهم من عرقلوا قانون اختياره بدلا من تعيينه‏.‏
وأضاف المستشار محمود أبو الغيط عضو حركة قضاة من أجل مصر أن اعتصام القاضي أو اضرابه أمر أصبح مثيرا للقلق والحزن لأن هذا خروج علي الشرعية ومن المعروف أن العقلية القضائية ثابتة علي الشرعية وترفض كل ماهو خارج عن إطار الشرعية ولكن لجوء بعضهم لهذه الأمور أمر مثير للدهشة‏.‏
وفي تقديري حتي لو كان تعيين النائب العام أمرا يرفضه بعض الزملاء فلايجوز ان يتبع القاضي أسلوب الاضراب أو الاعتصام أو التهجم علي النائب العام في مكتبه وتهديده ولكن من المفروض أن يتحدث القاضي عن اعتراضه بشكل افضل بأن يسجل اعتراضه للجهة المنوطة بالامر بخطاب أو بيان رسمي وأن يتابع السلطه المختصه بها الأمر أما سلوك الاعتصام او التظاهر للمطالبة برحيل النائب العام امور ضد الشرعية‏,‏ كون لنائب العام معينا من قبل رئيس الدولة ولا يجوز عزله طبقا لقانون السلطه القضائية ايضا وهذا ما يجعل هذه المطالب فاقده للشرعية وهو ما أصبح متداولا بأن هناك قضاة يستخدمون أساليب ضد الشرعية‏.‏
وأشار الدكتور حمدي عبد الرحمن استاذ القانون بجامعة القاهرة ان الجهاز القضائي هو الميزان بين السلطات وبالتالي لا نتصور ان ينحاز لأي سلطة او ينتهج طريقة المواطنين في الاعتصام لأن طبيعة عمله لاتسمح له بهذا فهو الملاز الاول والأخير للمواطنين ما يجعله ضد الاعتصام كما ان فكرة الاعتصام التي انتشرت بهذه الطريقة بعد الثورة مسأله غير طبيعية ولا يسمح بها في اي دولة بالعالم لأنها تعطل الحياة وتتسبب في صراعات وجرائم‏.‏
وأضاف ان اعتصام اعضاء النيابة العامة ومطالبتهم بعزل النائب العام مخالفة لتقاليد عمل القضاء التي استقرت في مصر منذ قرون طويلة وللاسف اخترقت الآن بسبب السلوكيات الخاطئة‏,‏ فالقاضي جهه لا تذم ولا تمدح ومن المفروض ان تكون بعيدة ليس فقط عن الإضرابات والاعتصامات بل عن الظهور السياسي تماما‏.‏
وأضاف الدكتور خالد حمدي عميد حقوق عين شمس الأسبق أن الاعتصام او الاضراب الآن من أجل عزل النائب العام أمر من المفروض أن يؤخذ بالقانون وبعين الاعتبار وليس علي سبيل أن كل من له مطلب مع أو ضد القانون يعتصم ومن البداية كان هناك خطأ بسبب التجاوب مع هذه الظاهرة من الأساس لأن كل معتصم يعتقد أنه علي حق وله مطالب يري ان الاعتصام يحققها وأنا شخصيا مع القانون في كل الأحوال ولهذا أري أنه من حق رئيس الدولة ان يختار النائب العام من بين ثلاث قضاة يتم ترشيحهم له وفي هذا لايوجد خرق لقانون السلطه القضائيه ولكن لابد من البدايه من عودة الاوضاع إلي الهدوء حتي نستطيع ان نقيم كل الاختيارات بشكل قانوني وليس بإعتصامات تشل حركة القضاء والمحاكم وأري أن المطالب الثورية لابد أن تتفق مع نهضه البلاد وليس مع عرقلتها وان كان عزل النائب العام عبد المجيد محمود طبقا للاعلان الدستوري وتعيين نائب عام جديد عليه تسبب في خلاف بين أعضاء السلطه القضائية فهناك قانون يحكم بعيدا عن وجهات النظر لاي طرف من الأطراف‏.‏

رابط دائم :