سيف النصر يتوسط لمنع تصاعد المواجهة بين القضاة والنظام

علمت "المصريون" أن هناك محاولات تجري حاليا للتوسط بين المجلس الأعلى للقضاء وبين نادي القضاة يجريها المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل السابق والمستشار محمد الدكروري الممثل القانوني للرئيس مبارك لمنع حدوث مواجهة بين القضاة والنظام ممثلا في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى علي خلفية تهديد القضاة باتخاذ خطوات تصعيد ضد التعديلات إلي أدخلها المجلس علي قانون السلطة القضائية الذي يتبناه القضاة منذ عدة سنوات. وأوضحت مصادر أن الوساطة تقوم علي التوصل إلى حل وسط بين مجلس القضاة الأعلى وبين القضاة فيما يخص بتبعية نادي القضاة للمجلس الأعلى ومد خدمته القضاة إلي سن 70 عاما وإلغاء الازدواج القضائي بين النائب العام والمدعي العام الاشتراكي والمجلس الأعلى للهيئات القضائية عن طريق طرح حلول توافقية ترض عنها جميع الأطراف وتمنع وصول العلاقة بين الطرفين إلي طرق مسدود. وأشارت المصادر إلى أن تهديد القضاة باتخاذ خطوات تصعيد خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها في السابع عشر من مارس القادم قد خلف حالة هلع داخل النظام من إمكانية حدوث أزمة دستورية تزيد من متاعب النظام أمام الرأي العام الداخلي والخارجي خصوصا أن الخطوات التي سيلجأ إليها القضاة مثل الاعتصام والإضراب عن العمل تعد غير مسبوقة بالنسبة للقضاء المصري . وشددت المصادر على أن وساطة سيف النصر قد بدأت بلقاء بوفد من نادي القضاة وطرح عليهم مبادرة تقوم على موافقة النظام علي إطلاع القضاة علي التعديلات التي أدخلت علي المشروع المتقدم من النادي والقبول ببعض تحفظاتهم علي التعديلات بشرط توقف النادي عن التصعيد في المرحلة القادمة واللجوء إلى سلاح الاعتصام والاضطراب ، وقد رفض أعضاء نادي القضاة إعطاء موافقة للوسطاء قبل إطلاعهم علي صور من المشروع المقدم لمجلس الوزراء ومجلس الشعب في ظل وجود حالة من الشك من جانب القضاة في مواقف الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء . من جانبه ، رفض المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض نفي أو تأكيد وجود وساطة بين النظام والقضاة ، مشيرا إلى أن القضاة لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أي تعديلات تمس استقلالهم وتخضعهم لإشراف مجلس القضاء الأعلى وأن الحديث عن هدنة بين القضاة والحكومة أمر سابق لأوانه. ونبه البسطويسي إلى وجود حالة من انعدام الثقة بين النظام والقضاة بعد العديد من المواقف المؤسفة من جانب النظام والتي كان أخرها رفض وزير العدل إطلاع القضاة علي التعديلات التي أدخلت علي مشروع قانون السلطة القضائية منها إلي جميع الخيارات ما زالت مطروحة لمواجهة أي عبث حكومي باستقلال القضاء.