آثار مصر المهربة‏..‏ ملف مفتوح دائما

تشغل الآثار المهربة والمسروقة من مصر مساحة كبيرة من اهتمام الأثريين‏,‏ وملف استردادها من أبرز الملفات المطروحة دائما للنقاش لحلها‏,‏
لكن الأثريين أجمعوا علي أن حجم الآثار المهربة لا يمكن إحصاؤه أو تحديد العصور التي تنتمي إليها هذه الآثار‏,‏ لأن هناك كثيرا منها لم يكتشف خروجه بعد‏,‏ بسبب عمليات الحفر العشوائي في المناطق الأثرية‏.‏
وقد انقسمت آراء الأثريين حول هذا الملف إلي اتجاهين‏,‏ الأول يشجع علي الاستمرار في السعي وراء استرداد الآثار‏,‏ والثاني يفضل توجيه الجهود لحماية الموجود في البلد‏,‏ وبعد إتمام إجراءات الحماية نسعي لاسترداد الآثار‏.‏
في البداية يؤكد د‏.‏ محمد عبدالمقصود أمين عام المجلس الأعلي للآثار الأسبق‏,‏ الذي يتبني الاتجاه الأول‏,‏ أن المطالبة بالآثار واستردادها أمر لابد منه‏,‏ ويجب أن نعمل عليه‏,‏ وهذا لا يعوق العمل لحماية الآثار في المتاحف وغيرها‏,‏ فلابد أن نستمر في العملين معا‏,‏ لأن الإدارات التي تعمل علي الحماية غير الإدارات التي تعمل علي استرداد الآثار‏.‏
وأضاف عبدالمقصود قائلا‏:‏ لقد أصبح هناك خوف من استرداد الآثار‏,‏ فالدول الخارجية تخشي إعادة الآثار لمصر بعد التصريحات الأخيرة من بعض المتطرفين بهدم الأهرامات وأبو الهول والآثار‏,‏ وهذا التخوف سيؤثر علي مطالبتنا بآثارنا المهربة‏,‏ مشيرا إلي أنه لا يستطيع أحد أن يقدر حجم الآثار المهربة التي خرجت من مصر‏,‏ لكن هذا لن يمنعنا من السعي الدائم وراء استرجاع الآثار كمطلب أساسي‏.‏
أما د‏.‏ عبدالحليم نور الدين أستاذ علم المصريات فهو من أنصار الاتجاه الثاني‏,‏ حيث يؤكد أنه من الأولي أن نحافظ علي الآثار الموجودة في المخازن ونحصنها ونتخذ إجراءات أكثر تنظيما وتحصينا لحماية المتاحف‏,‏ هذا لكي نحد من السرقات أولا بدلا من أن نسعي لاستعادة الموجود بالخارج‏,‏ وفي الوقت نفسه يهرب الموجود بالداخل‏,‏ مشيرا إلي أن هناك مناطق أثرية منسية ومخيفة يجب زيارتها لكي نمنع السرقة منها‏,‏ حيث تتم عمليات تهريب منها دون أن يشعر أحد‏,‏ لأن مصر مليئة بالأماكن الأثرية الضخمة المعروفة والمنسية‏,‏ وأنا أتمني من د‏.‏ محمد إبراهيم وزير الآثار أن يهتم بتلك المناطق وحمايتها بدلا من الافتتاحات اليومية‏,‏ والاكتشافات والأسماء‏,‏ نريد حماية آثار مصر حتي قبل الترميم وحماية المناطق والمتاحف الأثرية‏,‏ والأفضل لنا أن نترك الآثار في باطن الأرض لأنها أحن عليها من الأيادي الخارجية‏.‏
ومن جانبه أوضح محسن السيد الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للآثار أن الآثار التي خرجت من مصر لا يمكن تحديد حجمها أو إحصاؤها‏,‏ ولا يمكن أيضا أن نجزم بحجم المهرب أو الموجود في مصر ولم يهرب بعد‏,‏ لكن الآن لا يمكن أن يخرج أحد أي آثار من مصر مسروقة أو مهربة بسبب التشديد في إجراءات الحماية‏.‏
وأضاف أن ما سرق في أوقات الثورة موجود في مصر ولم يخرج‏,‏ وهذا تم بأكثر من طريقة منها الحفر السري في المناطق الأثرية فيجد آثارا‏,‏ وهي غير مسجلة فلا نستطيع استرجاعها‏,‏ ولكي أطالب بها أجد معاناة شديدة لأنها غير مسجلة لكن المسجل أستطيع أن أسترجعه‏,‏ بحكم محكمة أو طرق أخري‏.‏
وقال محسن‏:‏ إن وزارة الآثار لا تستطيع أن تسترد كل الآثار المصرية في الخارج‏,‏ لأن هناك آثارا خرجت بشكل قانوني قبل منع تجارة الآثار‏,‏ فكان القانون رقم‏215‏ لسنة‏1951‏ يتيح تجارة الآثار ولا يحرمها فخرجت بطرق شرعية آثار كثيرة من مصر‏,‏ كما كان يتيح للبعثات الأجنبية أن تأخذ نصيبا من الحفائر التي تحدث في مصر بنسبة لا تقل عن‏10%,‏ لكن جاء القانون رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ ليجرم تجارة الآثار بالكامل‏,‏ وأن البعثات الأجنبية ليس من حقها أن تنال نصيبا من الحفائر‏.‏

رابط دائم :