اكد المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ان الحكومة تحتاج الي3 شهور للانتهاء من الاليات الخاصة بتنفيذ مشروع الكارت الذكي للبنزين والسولار وتوفير الماكينات الخاصة بها في محطات تموين السيارات في مختلف المحافظات حيث تعمل لجنة تضم ممثلين من البنك المركزي ووزارات البترول والمالية والداخلية والتموين والتنمية الادارية تعمل حاليا علي المشروع وقال في تصريحاته للأهرام المسائي تقدمت بدراسة خاصة بترشيد الدعم ثلاث مرات الي الحكومات المتعاقبة بعد ثورة25 يناير بما فيها حكومة الدكتور هشام قنديل والتي بدأت فعلا في تنفيذها بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك وأقول هنا ان الخطة تعتمد علي عناصر متكاملة لتحقيق العدالة في توزيع الدعم دون المساس بمحدودي الدخل حيث تتضمن أيضا استخدام الكارت الذكي في توزيع البنزين والسولار المدعوم دون تطبيقه علي القطاعات السياحية والمقولات والصناعات التي تقوم بتصدير منتجاتها الي الخارج وكذلك الزام جميع الهيئات الحكومية بتحويل سياراتها للعمل بالغاز وعدم السماح لهيئة النقل العام وشركات نقل الركاب وشركات السياحة بشراء اي سيارات جديدة أو اوتوبيسات لا تعمل بالغاز كما تتضمن الدراسة ربط الاستخدامات لليخوت والمراكب العائمة علي محطات تموين محددة وبيع السولار لها بالاسعار العالمية. وحول مستحقات الهيئة المالية لدي الوزارات والهيئات المختلفة قال ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء سوف تنتهي من أعمالها خلال الشهر المقبل وان السيناريوهات التي تدرسها اللجنة تتضمن اما قيام هذه الهيئات بسداد ما عليها مباشرة الي الهيئة اذا كانت تمتلك السيولة او حصولها علي قروض وتسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفي وسداد مستحقات الهيئة مشيرا الي ان اجمالي مستحقات الهيئة لدي الجهات المختلفة بلغت150 مليار جنيه وان الهيئة سددت من مديونياتها منذ اول يوليو العام الماضي وحتي منتصف نوفمبر الماضي2و14 مليار دولار للشركاء الاجانب و13 مليار دولار للمدين اضافة الي18 مليار جنيه للبنوك مشيرا الي ان اجمالي مستحقات الشركاء الاجانب تبلغ4 مليارات دولار اضافة الي1,9 مليار دولار تم جدولتها بالاتفاق مع الشركاء نافيا الاتفاق مع البنوك علي شراء ديون الشركاء الاجانب علي الهيئة قائلا ان الامر لا يعدو تقدم مجموعة من البنوك المصرية الي الهيئة برغبة لعلاج الفجوة في السيولة التي تواجهها الهيئة وقامت هذه البنوك بمناقشة ذلك مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر أيضا ولم يتم التوصل الي اتفاق حتي الان وحول المزايدة الاخيرة التي طرحتها الهيئة للبحث عن البترول في15 منطقة في سيناء والصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية واسفرت عن ترسية11 منطقة حيث بلغ عدد العروض التي تلقتها الهيئة25 عرضا تمت تصفيتها الي17 شركة. أشار الي ان اجمالي استثمارات فترات البحث الكلية282,3 مليون دولار منها181 مليون دولار لفترة البحث الاولي وان اجمالي منح التوقيع يبلغ109,4 مليون دولار وان صافي العائد المتوقع من عمليات البحث والتنقيب لاعمال المزايدة يبلغ6 مليارات و67 مليون دولار حيث يبلغ عدد الابار الاستكشافية وفقا للمزايدة97 بئرامنها54 بئرا خلال فترة البحث الاولي وقال ان المزايدة شهدت دخول اربع شركات للعمل بقطاع البترول المصري لاول مرة في حين ان الشركات التي دخلت التصفية النهائية تمثل13 دولة هي ايطاليا هولندا اليونان انجلترا ايرلندا المانياكندا استراليا تونس امريكا الامارات العربية تشيلي وفيما يتعلق بانتاج مصر الحالي من البترول قال ان الانتاج من الزيت والمتكثفات يبلغ حاليا701 الف برميل يوميا بزيادة حوالي30 ألف برميل عن عام2011 وذلك رغم التناقص الطبيعي في انتاجية الابار موضحا انه تمت اضافة222 مليون برميل الي الاحتياطي خلال نفس الفترة حيث بلغ احتياطي مصر من الزيت والمتكثفات4,3 ملياربرميل وقال أن اجمالي انتاج مصر البترولي يبلغ حوالي33,6 مليون طن سنويا وان حصة مصر الصافية بعد خصم مصروفات البحث والانتاج وعائد الاستثمار تبلغ18,6 مليون طن وتبلغ حصة الشريك الاجنبي حوالي4,3 مليون طن مشيرا الي ان عدد الابار التي تم حفرها منذ اول يوليو العام الماضي وحتي نهاية شهر يونية الماضي بلغ427 بئر تنمية أضافت4 ملايين برميل زيت ومتكثفات و153 بئرا استكشافية تبلغ احتياطياتها المقدرة بحوالي25 مليون برميل زيت و3,1 مليون برميل متكثفات وفيما يتعلق بخطة تطوير معامل التكرير أوضح المهندس هاني ضاحي ان الاستثمارات المطلوبة لتطوير معامل التكرير وفقا للدراسة التي انتهت اليها اللجنة التي تم تشكيلها لذلك تبلغ10 مليارات دولار وتستغرق من5 الي7 سنوات وفي حالة تنفيذها سوف تزداد طاقة التكرير الي38 مليون طن سنويا مقابل33 مليون طن حاليا. وقال انه تجري المفاضلة بين عدة اساليب لتوفير التمويل الازم للتنفيذ منها الحصول علي تسهيلات بنكية او طرح اكتتاب عام في نسبة من هذه المعامل او مشاركة رأس المال المصري الخاص في هذه المعامل. واختتم المهندس هاني ضاحي تصريحاته بانه يجري حاليا اعادة تشكيل مجالس ادارات الشركات وفقا لمعايير الكفاءة والتمثيل الفعلي للمساهمين في الشركات كما يجري مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين لتوحيد المزايا وتقليل الفوارق بين دخول العاملين في شركات القطاع المختلفة.