لا‏..‏ لإرهاب القيادات العمالية

بقلم‏:‏ رفعت فياض

نعم تكون الحكومة في تشكيلها معبرة عن الأغلبية الحزبية في البرلمان مثلما هو موجود حاليا في كل دول العالم المتقدم أو الديمقراطي وقد تأتلف عدة أحزاب مع بعضها لتشكيل الحكومة إذا لم يكن هناك حزب قد فاز بالأغلبية المطلقة التي تتيح له تشكيلها منفردا‏,‏
تعجبت مما قررته الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العمال يوم الأحد الماضي بأنها ستمنح الجمعية التأسيسية مهلة‏24‏ ساعة لإدراج نسبة ال‏50%‏ عمال وفلاحين في مسودة الدستور بعد أن تم إلغاؤها في المسودة النهائية لمشروع الدستور التي تتم مناقشتها الآن وذلك قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية ستبدأ كما قالوا في بيانهم باعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال يتبعها اعتصام لمجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية تعقبه في حالة عدم الاستجابة الدعوة لإضراب عام‏,‏ وقد جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد ونائبه جبالي المراغي وممثل الفلاحين محمد برغش وأكد جبالي المراغي أن الاتحاد سيتبني حملة للتصويت ب لا علي الدستور في حالة عدم إدراج نسبة العمال والفلاحين في المسودة‏,‏ مشيرا إلي أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من‏80%‏ من الشعب المصري مؤكدا أن النسبة خط أحمر لا يجوز تعديه‏.‏
وبصرف النظر عما تواجهه الجمعية التأسيسية الحالية من مشكلات خاصة بعد انسحاب العديد من القوي الليبرالية منها وكذلك ممثلو الكنائس وعدد من الشخصيات الأخري احتجاجا علي ما يدور حاليا داخلها والتي تري فيه هذه القوي أنه لن ينتج دستورا معبرا عن كل أطياف الشعب المصري‏,‏ وبصرف النظر عن نقاط الضعف الكثيرة التي أري أنها ستكون داخل هذه المسودة الأخيرة لمشروع الدستور والتي أقرت علي سبيل المثال استمرار مجلس الشوري بعد تعديل مسماه إلي مجلس الشيوخ مع أن هناك رفضا شعبيا شبه عام لاستمرار هذا المجلس لعدم جدواه من ناحية وحتي نوفر مئات الملايين من الجنيهات التي يتم إنفاقها علي المجلس وأعضائه‏,‏ وأنه تحول إلي مكان يتيح للحاكم أو لرئيس الدولة أن يحوله إلي مجلس لحسابه أو لحساب توجهات النظام الحاكم ولا يعبر عن الشعب لامن قريب أو بعيد وقد ثبت ذلك من خلال تاريخ هذا المجلس الذي لم يجد فيه الناس أي إيجابية قوية تجعل من الضرورة استمراره خاصة وأن عددا كبيرا من أعضائه يتم بالتعيين من جانب رئيس الدولة‏.‏
وبصرف النظر عن أن هذه الجمعية التأسيسية الحالية التي كانت مهددة هي الأخري بالحل من جانب القضاء قبل تحصينها بالاعلان الدستوري المثير للجدل لكنني أقول للقيادات العمالية التي أصدرت هذا البيان لقد مضي زمن العنتريات ولا يمكن أن تتم صياغة دستور ووضع مواد معينة فيه لصالح فئة معينة بهذه الصورة من الإرهاب والترهيب والتهديد بالإضراب لأن هذا الدستور لمصر كلها وليس لفئة عمال ولا فئة فلاحين فقط وإلا سوف نلجأ إلي استمرار الخطيئة التي كانت موجودة قبل ذلك والتي كانت خاصة بنسبة‏50%‏ للعمال والفلاحين ونجعل هناك نسبة في البرلمان للمسلمين بل نحدد لكل طائفة من هؤلاء المسلمين جزءا من مقاعد البرلمان والوزارات أيضا في الحكومة ونفعل نفس الشئ بالنسبة للإخوة الأقباط بل ونقسم هذه النسبة بعدد طوائفهم أيضا‏,‏ وأن نحدد كوته للمرأة‏,‏ وكوته للشباب‏,‏ وكوته لاساتذة الجامعات‏,‏ وكوته للمحامين‏,‏ وكوته للأطباء‏,‏ وكوته لطلاب الجامعات‏,‏ وكوته للسائقين‏..‏ الخ والنتيجة خراب لمصر بكل تأكيد‏..‏ وكأننا إذا لم نحدد هذه النسب سوف تضيع حقوق كل فئة لم يتم تمثيلها في البرلمان أو الحكومة ونتحول إلي صورة أسوأ من الحال الموجود حاليا في العراق التي تقوم طوائفه الآن بقتل بعضها البعض‏,‏ وسنكون أسوأ مما هو موجود الآن في لبنان ونكون بلد طوائف وملل وكوته إن عضو البرلمان أو الوزير يا سادة في أي حكومة يعمل من أجل مصر كلها نعم تكون الحكومة في تشكيلها معبرة عن الأغلبية الحزبية في البرلمان مثلما هو موجود حاليا في كل دول العالم المتقدم أو الديمقراطي وقد تأتلف عدة أحزاب مع بعضها لتشكيل الحكومة إذا لم يكن هناك حزب قد فاز بالأغلبية المطلقة التي تتيح له تشكيلها منفردا‏,‏ لكن نجاح هذا التشكيل للحكومة ونجاح الحزب أو الأحزاب الإئتلافية التي تم تشكيل هذه الحكومة منها مرهون بنجاحها في مواجهة مشكلات المجتمع ككل دون تفرقة بين أي طائفة أو فصيل وأن تعمل علي الارتقاء به وتلبية احتجاجات المواطنين أيا تكون ديانتهم أو فصائلهم أما أن تخرج مثل هذه القيادات العمالية لتهدد مصر كلها بالإضراب عن العمل إذا لم يتم النص في الدستور مرة أخري علي نسبة ال‏50%‏ عمال وفلاحين وهي النسبة التي كانت تتسبب قبل ذلك في وجود برلمان هزيل لأن معظمهم جاء بالتزوير‏,‏ وأعضاء جهلة وغير مدركين لواقع مصر وغير قادرين علي التشريع أو فهم أي قواعد قانونية ويتحولون إلي متبوعين لغيرهم‏,‏ ويكون برلمانا غير معبرعن مصالح المجتمع بل معبر عن مصالح أعضائه فقط أن تخرج مثل هذه القيادات بمثل هذا التهديد بالإضراب العام عن العمل في مصر كلها فهذا نوع من البلطجة السياسية لابد أن يوقف لأن الأمور لا تناقش بمثل هذه الطريقة ولا بهذا الأسلوب الرخيص‏,‏ خاصة وأن ما صدر من هذه القيادات يؤكد أنها لم تعد تصلح لقيادة العمل النقابي في مصر لأنها تعمل علي خراب مصر من أجل مصالحها الشخصية فقط‏.‏

رابط دائم :