أعلنت جماعة الاخوان المسلمين عن تغيير مكان مليونية تأييد قرارات الرئيس محمد مرسي, بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره, والتي دعت اليها لتكون أمام تمثال نهضة مصر بجامعة القاهرة غدا, بدلا من ميدان عابدين. وأكدت قيادات الجماعة أن سبب تغيير المكان نتيجة لتلقي الجماعة وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة تحذيرات من بعض الجهات والمنظمين للمسيرات بأن المليونية ستشهد احتكاكا بين مؤيدي ومعارضي إعلان مرسي الدستوري, بالاضافة الي عدم رغبتهم في إراقة نقطة دم واحدة. وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين إنه تقرر تغيير مكان المليونية, تجنبا لأي احتكاك, ورغبة في عدم إراقة نقطة دم واحدة, بالاضافة الي الحفاظ علي الأمن الوطني والسلام الاجتماعي وتغليب مصلحة البلاد علي المصالح الحزبية والشخصية الضيقة. وأضاف غزلان ل الأهرام المسائي أنه من حق أي شخص أن يتظاهر أو يعترض أو يرفض أو ينتقد, طالما أنه في إطار التصرفات السلمية والحضارية المحترمة, لكن الانقلاب لأعمال تخريبية وعنف وحرق للمقرات, الي جانب الاعتداء علي ممتلكات الدولة وتتحول الي عمليات بلطجة واجرام, فهذا ليس عملا سياسيا وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. من جانبه كشف علي خفاجي أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة بالجيزة عن أن جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة, تلقيا تحذيرات من بعض الجهات والمنظمين للمسيرات بأن المليونية التي كان من المقرر تنظيمها في ميدان عابدين, ستشهد احتكاكا بين المتظاهرين المؤيدين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي, وبين المعارضين له. وقال خفاجي ل الأهرام المسائي إنه منعا لحدوث أي اشتباكات وسيل بحور من الدماء وتغليب المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة قررنا تغيير مكان المليونية لتكون أمام جامعة القاهرة. وأضاف أمين الشباب بالحزب مازلنا ندعو القوي المدنية والسياسية لعقد جلسات حوار وطني, لإعطاء ضمانات تستريح لها القوي السياسية, وللخروج بنتائج قوية لتقديمها وعرضها علي الرئيس مرسي, لتنفيذ مطالبهم في إطار القانون. وتابع: أن كل الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس مرسي, ستسقط فور الانتهاء من وضع الدستور وعرضه علي الشعب للاستفتاء عليه لبدء مرحلة جديدة من مراحل الديمقراطية. فيما قال الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الارشاد, إن الاختلافات في الرأي تجعل النظام الحاكم أكثر تفكيرا وعمقا في كل القرارات التي يتخذها, مؤكدا أن المعارضة أساسية في أي نظام ليمضي معتدلا. وأوضح أن هناك من يعارض بحق المعارضة, وهناك من يعارض بهدف المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة, قائلا: نحن في دولة ديمقراطية تقتضي أن يكون لكل فرد الحق في التعبير عن رأيها ما دام سلميا ومحافظا علي الدستور والقانون. وأضاف الشيء السييء هو أن تتحول المعارضة السياسية الي سباب وقذف, وهو أمر غير مقبول.